كتب حسن الستري: نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام عيسى الحمادي صحة الأنباء المتداولة حول تحديد مدة 48 ساعة لإعلان الحكومة المصغرة أو بحثها بمجلس الوزراء أمس، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.وأوضح الحمادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس، أن موافقة مجلس الوزراء على معايير الإشراف على المحتوى الإعلامي، تتضمن وضع ضوابط تحدد نشاطه، بحيث تكون مكملة لقانون الإعلام الحالي حتى إصدار القانون الجديد، واعداً بالإعلان عن الضوابط بشكل تفصيلي.وأضاف: «هناك معايير وضوابط وجزاءات تنتظر وسائل الإعلام المخالفة للمعايير»، مؤكداً أن حرية التعبير مكفولة والضوابط لن تؤثر عليها. وأردف «بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، هناك قوانين أخرى تنظمها، وعند مخالفة القانون والتهجم على الآخرين، هناك قانون الجزاءات».