وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معايير الرقابة على المحتوى الإعلامي، بما يلزم وسائل الإعلام بمراعاة سيادة المملكة واحترام نظام الحكم فيها ورموزه ومؤسساته وهيئاتها النظامية، والامتناع عن نشر أخبار تعكر صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية.ورأى المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، أن بيان الاتحاد السويسري غير منصف بحق البحرين ومنجزاتها الحقوقية، وافتقد للمصداقية والحيادية.وأحال المجلس إنشاء معهدين تعليميين فنيين في البحرين للجنة الوزارية للشؤون القانونية، بينما وافق على إصدار 44 تقرير مراجعة ومتابعة أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة. وأدلى أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح عقب الجلسة قال فيه، إن سمو رئيس الوزراء رفع خالص التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى شعب البحرين. وسأل سموه، المولى العلي القدير أن يعيد المناسبة بالخير والأمن والأمان والبركات على جلالته والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيته الحرام شعيرتهم وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً.وحث المجلس على استلهام العبر والمعاني السامية من فريضة الحج في تجسيد معاني الأخوة الإسلامية ورص الصفوف ونبذ الخلافات وتجاوزها، خاصة في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالأمة الإسلامية.بعدها عرض وزير الخارجية نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض مؤخراً، بينما رحب المجلس بموقف المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي تجاه البيان المقدم من الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في البحرين في اجتماع مجلس حقوق الإنسان.ورأى مجلس الوزراء أن بيان الاتحاد السويسري غير منصف بحق البحرين ومنجزاتها الحقوقية، وافتقد إلى المصداقية والحيادية، وتجاهل الواقع الحقوقي المتطور فيها، وأغفل ما توليه حكومة البحرين تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وتصون كرامته وفق نسق متقدم.ووجه سمو رئيس الوزراء إلى دراسة مدى كفاية المرافئ والمرافق الخدمية لتلبية احتياجات الصيادين في المناطق المختلفة ومنها كرباباد والمناطق المجاورة لها، تلبية لاحتياجات أهالي الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة من هذه الخدمات، بينما كلف وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بذلك.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، يلزم فيها جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بمراعاة عدد من الضوابط والمعايير عند ممارسة العمل الإعلامي وفي مقدمتها سيادة البحرين واحترام نظام الحكم فيها ورموزه ومؤسساته وهيئاتها النظامية، والامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من مواد من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، وأن تلتزم باحترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية وعدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إنشاء معهدين تعليميين فنيين في البحرين مرفوعة من وزير التربية والتعليم.ووافق مجلس الوزراء على إصدار ونشر 44 تقرير مراجعة ومتابعة أعدتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، منها 11 خاصة ببرامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، و20 بأداء المدارس الحكومية، و5 بأداء المدارس الخاصة، و8 بأداء مؤسسات التدريب المهني، عرضها وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.وأشاد المجلس بالتعاون المثمر القائم بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وأكد الرغبة الأكيدة في استمرار هذا التعاون والبناء عليه لتحقيق المزيد من المنجزات للوطن والمواطنين، خلال استعراض مجلس الوزراء لتقرير حول دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى للفترة من 14 ديسمبر 2014 إلى 7 يوليو 2015.وبحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول بإنشاء مرفأ للصيادين بالدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، والثاني بخصوص الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج، والثالث يتعلق برسوم الكهرباء والماء للمراكز والجمعيات الشبابية، والرابع بشأن نشر التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية للشركات المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والخامس بخصوص البرامج الإذاعية والتلفزيونية الموجهة للأسر، قبل أن يقرر إحالة مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات إلى مجلس النواب على نحو ما أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.