أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية جعل عرض الدعاوي الأسرية على مكتب التوفيق الأسري إلزامياً عندما ذكرت المادة الأولى منه أنه «على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية»، كما ألزمت تعديلات المرسوم مكتب «التوفيق الأسري» بتسوية القضية خلال عشرة أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي، وكلَّف وزير العدل بتشكيل مكتب «التوفيق الأسري» على أن يضم المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية. وأوضحت أن المرسوم يتوج الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية طيلة الفترة الماضية في تفعيل دور مكتب التوفيق الأسري، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تسوية المشاكل بين الزوجين بدءاً بالتوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، وسرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.وشددت الأنصاري على أن المراسيم الملكية الثلاثة الصادرة بـ»تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية»، و»تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز»، و»تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية» خطوة رائدة على طريق تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأسرة البحرينية، بما يؤكد حرص البحرين على حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع وصون كيان الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق الأسرية.وأعربت الأنصاري، عن إشادتها بالدعم السامي من جلالة الملك المفدى لمختلف الجهود والاقتراحات التي دأب المجلس الأعلى للمرأة على تقديمها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.وقالت نشكر لجلالة الملك المفدى دعمه الدائم لكافة توصيات ومقترحات المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق استقرار ورفاه الأسرة البحرينية وبما يحفظ للمجتمع نماءه وتطوره، والمنسجم مع ما تتخذه البحرين من جهود مستمرة بقصد تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. وأشارت إلى أن مرسوم تعديل قانون محكمة التمييز يشكل إضافة ضرورية ومهمة، خاصة وأنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ونوهت لأهمية مرسوم تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي نصت الفقرة الأولى منه على أن «تتكون المحاكم الشرعية من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية، والمحكمة الصغرى الشرعية».وذكرت أن المجلس الأعلى للمرأة يمضي قدماً بخطى واثقة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، التي تضمنت برامج ومشاريع في محور استقرار الأسرة موجه لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة. وأفادت أن المراسيم حققت مكسباً إضافياً كبيراً يضاف إلى رصيد مكتسبات الأسرة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، خاصة وأن المكتسب ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع ومواصلة مسيرة النهوض به.