كتب - حسن الستري: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون (62) لسنة 2014 بشأن الغش التجاري. وجاء في قرار الوزير تخويل كل من الصيدلاني هشام العوامي، والصيدلانية بهية العليوات، والصيدلاني محمود عزت حماد.كما أصدر الوزير قراراً بتخويل 40 موظفاً من وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون (62) لسنة 2014 والقرارات الصادر تنفيذاً له، وهم، سنان الجابري، وفضيلة الأكرم، ومحمد ولي علي، وأسامة المصلي، وشيرين محمد، ومحمد بوهزاع، وزكريا رحمة، وعمار المقهوي، وسعود الصبحي، وسناء خميس، وفاطمة داوود، ولولوة صليبيخ، وتركي محمد، ورضا الدرازي، وشفيع البلوشي، ونايف التميمي، ونور الهدى حميد، وسارة الهاشمي، ومريم القانع، وجمال أحمد، وصفاء صفـر، وليلى أسيري، ومنى الزيرة، ومنى العلوي، ومي فتح الله، ونبيل جواد، ومحمد المؤمن، وحسين الحايكي، وعلي الحايكي، وانتصار عبدالعال، وحسن مرهون، وجعفر يوسف، وشاكر عبدالجليل، وجميلة عبدالرسول، وعبدالله السعد، ومحمد حمادة، ومحمد السليمان، وراشد عيسى، وعبدالغني الظفيري، ومحمود عبدالغفار.