كتب – حسام الصابوني:على الرغم من الضبابية وعدم اتضاح الرؤيا حول آلية محددة لتطبيق قرار إعادة توجيه الدعم، يعيش المواطن البحريني حالة ترقب مع اقتراب موعد تنفيذ توجيه الدعم الذي حددته الحكومة في بداية الشهر المقبل، حيث لم يتبق سوى 8 أيام على تنفيذ القرار في ظل فقر المعلومات سواء على الجانب الحكومي أو النيابي.ومع اقتراب تنفيذ القرار، لم تتوصل بعد اللجنة المشتركة الحكومية – النيابية لتوافق على آلية واضحة، إذ أعلنت الحكومة أن خيار التعويض النقدي المباشر هو الأفضل لعدة أسباب منها سهولة الإجراءات والمرونة، فيما يتمسك الجانب النيابي بخيار البطاقة التموينية والتي يرى النواب أنها الأصلح للمواطن.وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فرد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ15 عاماً. ولكن القرار أثار حفيظة النواب نتيجة الانفراد به، فأصدر رئيس الوزراء قراراً في يوليو الماضي بتأجيل تطبيق القرار حتى سبتمبر المقبل لحين التوافق مع السلطة التشريعية على التفاصيل ومدد في سبتمبر موعد تطبيق توجيه دعم اللحوم حتى أكتوبر المقبل استجابة لطلب السلطة التشريعية.فيما تمسكت اللجنة النيابية المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بخيار البطاقة التموينية، والتي تحتوي على 11 سلعة، كلفتها 120 ديناراً شهرياً تتحمل الحكومة أكثر من نصفها، وتباع للمواطن بـ55 ديناراً.وتحتوي البطاقة التموينية على 11 سلعة منها، حليب أطفال، وحليب مجفف، زيت، شاي، سكر، أرز، عدس «نوعين»، معكرونة، معجون طماطم، دجاج، جبن «قلسات»، على أن تشمل السلة الغذائية 7 أفراد.يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجه الجهاز المركزي للمعلومات لفتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري، وقال: «في إطار ما توافقت عليه الحكومة مع اللجنة النيابية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات خلال اجتماع مشترك بينهما مؤخراً خلص إلى المضي في تنفيذ الآلية التي أقرتها الحكومة والمتمثلة في التحويلات النقدية، إلا إذا توافق الجانبان على خلاف ذلك من بدائل أخرى يتقدم بها النواب ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري».وكان عضو اللجنة المصغرة النائب محسن البكري قال في تصريحات سابقة للوطن إن اللجنة متمسكة بخيار البطاقة التموينية، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق التحويلات النقدية لتعويض المواطنين عن قرار رفع الدعم للحوم من الشهر المقبل، فهو لا يعني أنه الخيار الوحيد أمام الحكومة والنواب، وأضاف «حتى لو تم تطبيق القرار من بداية أكتوبر، فهو قرار قابل للتغيير»، مشيراً إلى أن عمل اللجنة متواصل مع الحكومة للتوافق على آلية محددة وواضحة لإعادة توجيه الدعم.وأكد البكري أن فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري، كان باتفاق مسبق بين «المصغرة» ونائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتاً إلى أنه في حال التوصل إلى توافق على البطاقة التموينية مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، سيتم استبدال التعويض النقدي بالبطاقة التموينية، وأشار إلى أن الهدف من فتح باب التسجيل أمام المواطنين، هو إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتحضير الكشوف اللازمة لحصر الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي.