بحثت وزارتا الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والداخلية، خلال اجتماع تنسيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبو الفتح ونائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل، زيادة فعالية الضبط الإداري للمخالفات البلدية وتأمين عمليات الإزالة.وأكد د.نبيل أبو الفتح، خلال الاجتماع بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين، أن المحافظة على الواجهة الحضرية وتطبيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية. وأشار إلى التحديث المستمر للتشريعات والقوانين ومن أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم «13» لسنة 1977 وتعديلاته وما تضمنه من اجراءات لضبط ورصد المخالفات وإزالتها والقانون رقم «42» لسنة 2014 والذي تضمن أحكاماً متطورة للحد من ظاهرة المخالفات، معطياً البلديات الحق في وقف أي بناء بدون ترخيص وإصدار قرارات بالإزالة.وأشاد وكيل الوزارة لشؤون البلديات بالتعاون البناء والمثمر بين الوزرات فيما يخدم الوطن والمواطنين، مؤكداً أهمية وضع الخطط الاستراتيجية وتطبيقها حسب الفترة الزمنية المحددة، الأمر الذي يجسد روح التعاون والتكامل بين الوزارات ذات العلاقة في سبيل إنجاح برنامج عمل الحكومة.من جانبه، أكد نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي الهاشل أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، ويساهم في تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستويات من الدقة والإنجاز، منوهاً إلى أن فرض الأمن وتطبيق القانون وحماية النظام العام، يعد الركيزة الأساسية في عمل وزارة الداخلية، بما يضمن تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات. وشدد اللواء ناجي الهاشل على دور كافة الفعاليات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ووسائل الإعلام للنهوض بمسؤولياتها في تعزيز جهود الحماية والسلامة العامة في إطار الشراكة المجتمعية التي تعمل على حفظ أمن وسلامة الجميع.