أكد مؤتمر الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف أن القضاء على جذور العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب أو الأقليات، يجب ألا يكون متوقفاً على أية ترتيبات عقائدية أو سياسية، الأمر الذي سيعزز دعامة الأمن القومي والديمقراطية.واختتم المؤتمر، الذي عقد بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 15-16 سبتمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، أعماله بإصدار «إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف».وشدد إعلان الدوحة على ضرورة الوقوف على جميع الجوانب المختلفة، السياسية منها والاجتماعية والثقافية والفكرية والعوامل المنبثقة عنها، لما تشكله من بيئة خصبة لنمو وازدهار خطاب الكراهية.وأوصى الإعلان بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع الأقليات الدينية في الدول الأوروبية على أن تكون «خطة عمل الرباط حول خطاب الكراهية وحرية التعبير» محوراً أساسياً يستند عليه، مع النظر في تعيين مقرر خاص حول هذا الموضوع، والتوصية الخاصة بالطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مناقشة الموقف الأوروبي المتمثل في اعتبار الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير، وذلك خلافاً لما تتضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وأشار إلى ضرورة أن تدرج منظمة الأمم المتحدة موضوع مناهضة خطاب الكراهية ضمن أجندتها لخدمة التنمية المستدامة لعام 2015. إضافةً إلى المساهمة في بلورة الخطط الوطنية وتقديم الاستشارات للجهات المعنية في الدول ووضع خطط وسياسات واستراتيجيات وتشريعات متكاملة لمواجهة خطاب الحض على الكراهية والتصدي له لإذكاء الوعي داخل شرائح المجتمع المختلفة.وصدر «إعلان الدوحة» بناء على التوصيات المقدمة من كافة الجهات المشاركة في الحوار - الممثلة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية ومثيلاتها في الأمريكيتين إلى جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض المنظمات والمراكز المعنية بحقوق الإنسان وحوار الأديان والثقافات - والذين أعربوا من خلال الحوار عن تخوفهم من حالات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، التي لاتزال ترتكب في عدة أنحاء من العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينين مدى خطورتها وما تنتجه من عنف وتخويف وإكراه.وجاء «إعلان الدوحة» ليؤكد أن جميع مواثيق وصكوك حقوق الإنسان التي تقر بحرية التعبير، تتضمن صراحة أو ضمناً حدود ممارسة هذه الحرية، وأن التحريض على العنف والتمييز والكراهية لا يعد من قبيل حرية الرأي والتعبير.وشاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جلسات مؤتمر الحوار العربي الأيبيري الأمريكي الثالث بوفد برئاسة رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي وعضو مجلس المفوضين د.جميلة السماك، وباحث قانوني في إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمؤسسة الوطنية شيخة العليوي، حيث قدم رئيس الوفد ورقة عمل بعنوان «الحماية القانونية لحرية الرأي والحق في التعبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام القانوني لمملكة البحرين»، كما تقدم وفد المؤسسة بعدد من التوصيات المتعلقة بمناهضة خطاب الكراهية والتطرف.يشار إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد مؤتمر الحوار هو لتبادل الآراء والأفكار وأفضل الممارسات والتجارب في مجال مناهضة خطاب الكراهية والتطرف. ويعتبر هذا الحوار هو الثالث من نوعه، حيث انعقد مؤتمر الحوار الأول في المملكة المغربية بتاريخ 12-13 أكتوبر2010، تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، والثاني بالمكسيك في2- 3يونيو 2014 تحت عنوان ظاهرة «الهجرة والسياسات العامة التي تحكمها، ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».