أشار تقرير أصدرته الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى أن الشركات النفطية التابعة للهيئة تعتمد استراتيجيات متطورة في تدريب الموارد البشرية بصورة دورية، حيث خصصت هذه الشركات حوالي 10.2 مليون دينار، في حين تبلغ حصة المتدرب في هذه الشركات بالمتوسط 2,370 دينار. ويتناول التقرير السنوي، القوى العاملة ونسب البحرنة والتدريب بالشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة والغاز حتى نهاية ديسمبر 2014 الذي أعدَّه شؤون الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة.ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي للقوى العاملة في الشركات النفطية بلغ 4,302 عاملاً منهم 3,422 عامل بحريني، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في شركة نفط البحرين «بابكو» 2,388 عامل منهم 1,865 عامل بحريني والتي تقدر نسبة البحرنة فيها بحوالي 78.1% وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضي. أما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، فقد استمرت خلال عام 2014 في تأهيل الكوادر البحرينية والعمل على تقليدها المناصب القيادية العليا، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين 531 عاملاً منهم 443 عاملاً بحرينياً، فيما بلغت نسبة البحرنة حتى نهاية ديسمبر 2014 ما يقارب 83.4%. وأفاد التقرير، أن شركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز»، حققت معدلات مرتفعة في نسبة البحرنة إذ بلغ عدد العاملين في الشركة 492 عاملاً منهم 442 عاملاً بحرينياً أي بنسبة بحرنة قدرها 90%، مشيراً إلى أن الموارد البشرية الموجودة بشركة غاز البحرين الوطنية تخدم شركة توسعة غاز البحرين الوطنية أيضاً والتي تملكها حكومة البحرين بالكامل.وتعتبر نسبة البحرنة في شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات «بافكو»، من النسب العالية قياساً مع الشركات النفطية الأخرى فقد استمرت الشركة في المحافظة على نسبة البحرنة والتي قدرت بـ 99.04% من إجمالي العاملين بالشركة 104 عُمَّال منهم 103عُمَّال بحرينيين. وبلغ عدد العاملين بشركة تطوير للبترول 787 عاملاً منهم 569عاملاً بحرينياً أي بنسبة بحرنة قدرها 72.3%، حيث إن هذه الشركة هي مشروع مشترك بين الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة «أوكسدنتال» ومبادلة الإماراتية، حيث تمتلك الشركة القابضة نسبة 51%. وقال وزير الطاقة د. عبدالحسين ميرزا، إن قطاع النفط والغاز في البحرين يشهد تطوراً مستمراً في إدارة رأس المال البشري الذي يعد عنصراً رئيساً في نجاح هذه المؤسسات والعمل على رفع نسب العنصر البحريني في مختلف الشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز. وأضاف ميرزا «تُعْتبر هذه النسب هي الأعلى إذا ما قورنت ببقية القطاعات الاقتصادية في البحرين ونسبة المواطنة في قطاع النفط والغاز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي». ونوه بأهمية العنصر البشري، الذي يعتبر عماد العملية الإنتاجية والنهوض به لإحلاله محل العمالة الوافدة فضلاً عن تسليمه مراكز متقدمة في الهرم الوظيفي بهياكل قطاع النفط والغاز وإفساح المجال للموظف البحريني من الجنسين لتبوُّء مراكز قيادية في كافة الشركات النفطية الكبرى.