قال النائب سمير خادم إن المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي على الوزارات والمؤسسات والجهات التي لم تقم بدورها في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، من خلال تقديم أسئلة نيابية للوزراء، ودعم الحراك الشعبي والإعلامي نحو تنفيذ توصيات المجلس الوطني لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المحرضين والداعمين. وطالب خادم، في تصريح له أمس، الحكومة بعرض تفصيلي للرأي العام لما تم تنفيذه من توصيات المجلس الوطني باعتبارها كلمة الشعب الواجبة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تأخير تنفيذ التوصيات ليس في مصلحة الوطن، بل إن إبطاء تنفيذها جعل جماعات العنف والتحريض تواصل عملياتها الإرهابية لاعتقادها أن الدولة ومؤسساتها غير قادرة على تنفيذ التوصيات وأن ما جاء في جلسة المجلس الوطني لن يتم تنفيذه، وهذه رسالة خطيرة ذات عواقب كبيرة في الحاضر والمستقبل.وأكد أن عامل الوقت والزمن هام وضروري في تنفيذ التوصيات، وخاصة المتعلقة بالتزام الجمعيات السياسية بالقوانين والأنظمة واللوائح لعملها، مستغرباً بأن بعض الجمعيات المخالفة والمتجاوزة للقانون هي مشاركة اليوم في جلسات حوار التوافق الوطني، وقد أصبحت التوصيات معلقة ومجمدة أمام هذا الوضع، والسبب هو التأخير في تنفيذ التوصيات منذ أن عقد المجلس الوطني جلسته في الشهر الماضي.وأعرب عن تقديره وإشادته بالدور الفاعل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتوجيهاته المستمرة للوزراء لتنفيذ التوصيات باعتبارها «كلمة الشعب». وأضاف النائب سمير خادم أن على وزير الدولة لشؤون المجلسين والمتحدث الرسمي باسم الحكومة بيان ما تم تنفيذه من التوصيات لأعضاء السلطة التشريعية والشعب البحريني.