كتب - حسام الصابوني:أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خليفة الغانم أن أداء النواب خلال دور الانعقاد الأول كان متزناً، وأن الفترة الماضية شهدت تعاوناً واضحاً بين الحكومة والمجلس التشريعي، مضيفاً «لن نتهاون في استخدام الأدوات التشريعية حال وجود تجاوزات من جهات حكومية».وأشار الغانم إلى أن في حال وجود تباطؤ أو عدم تعاون من الجهات الحكومية فهنالك الكثير من الأدوات البرلمانية التي يمكن أن يستخدمها النائب من أجل تحقيق مصلحة المواطن، وأضاف أن الدور المقبل سيشهد إقرار تشريعات جديدة لعدة قضايا مهمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وطالب الغانم عدة وزارات، بضرورة وضع برامج هادفة وتوعوية لفئة الشباب وكذلك فتح المزيد من المراكز الاجتماعية لاستيعاب الطاقات الشبابية، ويرى الغانم أنه لا يوجد تعارض بين دور النائب التشريعي والرقابي ودوره في المجال الخدمي كونه سوف يسهم في تحقيق احتياجات الأهالي ويصب في خدمة المجتمع. ما هو تقييمك للمجلس خلال دوره الأول..وهل تمكن من تلبية احتياجات المواطن؟المجلس الحالي يمتلك طاقات شبابية متحمسة ويبذل جهداً كبيراً للوصول إلى ما يصبو إليه المواطن، وذلك يعد إضافة نوعية للمجلس من خلال وجود أفكار جديدة تصب في مصلحة المواطن، ولا يزال مجلس النواب في بداياته بالإضافة إلى مروره بمرحلته الأولى في تشكيل اللجان، والتي تم اختيار أعضائها كل حسب الخبرة والاختصاص لكي يعود بالنفع المرجو منه، في حالة دراسة أو طرح أي مشروع من قبل الحكومة.وبالرغم من قصر فترة المجلس إلا أنه تقدم بالعديد من المقترحات بقوانين وكذلك العديد من الأسئلة التي وجهها النواب إلى عدد من الوزراء بخصوص تحسين أداء وزاراتهم فيما يتعلق بمصلحة المواطن، لذلك أرى أن أداء المجلس خلال هذه الفترة كان متزناً إلى حدٍ ما، حيث وفق بين مسؤولياته أمام المواطن بعدم زيادة الأعباء المعيشية عليه وإدراك النواب لما تمر به البلاد في ظل هبوط أسعار النفط والذي يعتبر المصدر الرئيس لميزانية الدولة. وقد شهدت هذه الفترة تعاوناً واضحاً بين أعضاء المجلس من جهة والحكومة من جهة أخرى وقد اتضح الأداء المميز لهذا المجلس من خلال مناقشة ميزانية الدولة حيث تمت مناقشتها بكل شفافية ومسؤولية مع مراعاة مصلحة الوطن العليا وعدم المساس بمكتسبات المواطن ولا حياته المعيشية. وعلى ضوء ذلك فإن العمل البرلماني في الدور الماضي كان ناجحاً إلى درجة كبيرة ونظراً لقصر الفترة إلا أنه استطاع من خلال نوابه أن يلبي العديد من طموحات الشارع البحريني.كيف تقيم تعاون الجهات الحكومية مع النواب خلال العمل البرلماني في الدور الماضي؟بطبيعة الحال الحكومة وجدت من أجل المواطن وتسيير أمور الدولة في آن واحد ونظراً لما تقوم به الحكومة من عمل جبار وفق الأنظمة المعمول بها والتي تحتم على الحكومة بمختلف أجهزتها الأمنية والخدمية أن تسخر كل طاقاتها لخدمة من يعيش على أرضها سواء المواطن أو المقيم. وبصفتنا كنواب وطبيعة العمل البرلماني وجد من أجل إيصال متطلبات المواطن في شتى المجالات الخدمية وغيرها بالإضافة إلى تصحيح عمل الحكومة عندما يخرج عن النص القانوني المنظم له أو عندما يحصل أي تجاوز أو خلاف لما تقتضيه حاجة المواطن فإنك تجد النائب الراصد أو المراقب دائماً للعمل الحكومي فمتى ما كان هنالك أي خلل توجب على النائب القيام بدوره الرقابي، ومن خلال عملي كنائب برلماني ومن خلال الدور الأول للمجلس فإنني أستطيع أن أقول إن الحكومــة عملت جاهدة على وجود تواصل بناء ومثمر، ومد جســـور التعاون مع البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية. وفي حال لمسنا أي تباطؤ أو عدم تعاون فهنالك الكثير من الأدوات البرلمانية التي يمكن أن يستخدمها النائب من أجل تحقيق مصلحة المواطن مع عدم المساس بهيبة الدولة والسيادة، ولكن للأمانة لم نجد من الحكومة إلا التعاون والمرونة ونتمنى الاستمرارية في ذلك دائماً، ولكن أؤكد أننا لن نتهاون أبداً في استخدام الأدوات البرلمانية في حالة التجاوز. في نظرك هل دور النائب خدمي أم تشريعي؟لاشك أن دور النائب هو تشريعي ورقابي في الأصل ولكن نظراً لما يمتلكه النائب من علاقات قوية تربطه بأبناء دائرته في المقام الأول ودعم شعبي بشكل عام يعطي النائب صوتاً مسموعاً في الجهات المختصة ومن خلاله تحظى طلبات الأهالي الخدمية باهتمام كبير وهذا ما نقوم به في دائرتنا، لذلك فإنني لا أرى أي تعارض بين دور النائب التشريعي والرقابي ودوره في المجال الخدمي كونه سوف يسهم في تحقيق احتياجات الأهالي ويصب في خدمة المجتمع، فالهدف واحد بين النيابي والبلدي وهو خدمة البحرين وأهلها ومن يقيم على أرضها في شتى المجالات.ماذا سيقدم النائب خليفة الغانم في الدور المقبل؟هنالك العديد من القضايا المهمة التي تم رصدها على الساحة المحلية في الآونة الأخيرة وهي نابعة من خلال تواصلنا المستمر مع الأهالي في مجلسنا الأسبوعي أو من خلال المكاتب التي تم تخصيصها للأهالي ومشاركتهم في إثارة القضايا التي تهمهم تحت قبة البرلمان، فهنالك أكثر من قضيه تحتاج إلى تشريع جديد وذلك وفقاً لما تقتضيه الحاجة ومصلحة المواطن نظراً للتطور والتغيير الملحوظ في أساليب الحياة.لا بد من إيجاد وسن تشريعات جديدة تواكب التصور والحداثة في مجال الحياة بشكل عام بالإضافة إلى تكريس جهودنا في الدور المقبل بتقديم المقترحات بقانون من أجل رفعها إلى الحكومة كما إن هنالك عدداً من المشاريع التي تحتاجها مملكة البحرين بشكل عام ومنطقة الرفاع بشكل خاص ونحن نحاول جاهدين من خلال مشاركتنا مع الأهالي آراءهم ومقترحاتهم أن نرصد هذه المواضيع والمشاريع كاملة ومن ثم طرحها بالطريقة المتاحة في سبيل تحقيقها.ما هو دور الشباب في المجتمع بحسب ما تراه.. وهل هنالك خطة لديكم لاستيعاب هذه الطاقات؟مما لا شك فيه بأن الشباب هم الركيزة الأساسية للمجتمع فلولا الشباب لما نهضت الدول، طبعاً تقدمنا في بداية العطلة الصيفية بمقترح طالبنا فيه عدداً من الوزارات التي تهتم بأمر الشباب والناشئة، وفي المقام الأول الهيئة العامة للشباب والرياضة وأيضاً وزارة الداخلية وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة وضع برامج هادفة وتوعوية لفئة الشباب.وكذلك فتح المزيد من المراكز الاجتماعية لاستيعاب هذه الطاقات الشبابية وقد تجاوبت هذه الوزارات مع المقترح الذي تقدمنا به وبشكل كبير حيث تم فتح العديد من المراكز الشبابية وكذلك إقامة عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي وفرت للشباب خلال عطلة الصيف الماضي وعادت هذه الأنشطة بالنفع والفائدة في استثمار وقتهم بالإضافة إلى تهيئتهم للحياة السليمة مستقبلاً.كما إنني قمت شخصياً بفتح أحد مكاتب الدائرة وجعلته مقراً دائماً لمركز شباب الرفاع حيث لم يكن هنالك مقر للمركز فأصبح الشباب الآن يعقدون لقاءاتهم وينفذون البرامج الخاصة بهم من خلال هذا المقر كما قمت أيضاً بفتح مكتبي الخاص بالدائرة لأكاديمية ديسكفري الرياضية نزولاً عند رغبة الكثير من الشباب حيث طالبوني شخصياً بفتح مقر للأكاديمية ليتمكنوا من مزاولة أنشطتهم خلال عطلة الصيف كما إنني أسعى دوماً إلى التعرف على حاجات الشباب وتطلعاتهم لأنهم هم مستقبل هذه البلد ورجالها الذين سوف يبنون بسواعدهم نهضتها ويحمون منجزاتها وصمام أمانها.