أكد وفد ائتلاف منظمات المجتمع المدني البحريني، المشارك بأعمال الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تسبب بعض مكونات المجتمع المدني البحريني في عرقلة حقوق المرأة، وعرقلة بعض التيارات ذات الأجندة الخارجية صدور قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري».وأكدت رئيسة الائتلاف سماء الرئيس في ندوة «دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة.. تونس نموذجاً»، بمشاركة رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان هاني عبدالوهاب، والخبير الحقوقي شوباس شوبادر، ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية في تحسين أوضاع المرأة البحرينية، ومحاربة الأفكار المتطرفة الرافضة لحماية حقوق المرأة تحت ذريعة الدين والخصوصية المذهبية. وأكد الوفد دور الدولة وجهودها في تحسين ظروف المرأة، مستدركة «لكن الاعتبارات الثقافية والطائفية والاجتماعية والانطباعات الخاطئة تمنع المرأة من التمتع بحقوقها». وقالت إن الدستور البحريني كفل للمرأة حق الانتخاب والترشح عام 2002، مثنية على ما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة من دعم لوجستي وفني عال مكثف أدى لوصول نساء للمقاعد البرلمانية.وحضر الوفد ندوة عامة عن انتهاكات حق التعليم في اليمن بسبب الحرب، وتناولت وجهة نظر المؤسسات اليمنية الموالية للحوثيين وجمعيات حقوق الإنسان المدعومة من جماعة الحوثي. وحاضر بالندوة الناشطة أمل الماخذي رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان والحسن الوزير من نفس المركز، وكيم شريف من مركز سبأ للديمقراطية وحقوق الإنسان. ورفض وفد الائتلاف مزاعم بعض المحاضرين والمعلومات الخاطئة والمضللة بشأن الحملة العسكرية الشرعية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن.وأكد الوفد أن عاصفة الحزم ثم «إعادة الأمل» عملية شرعية تمت بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، وتتفق مع أهداف القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن رقم 2216 والذي طالب الحوثيين بالانسحاب من المدن التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم للدولة اليمنية.