(أرقام): ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي ليصل إجمالي التسهيلات إلى 397 مليار ريال، هي الأعلى خلال السنوات الماضية، تضمنت التسهيلات الائتمانية 12.5 مليار ريال قروضاً استهلاكية، ليرتفع حجمها حتى أغسطس إلى 112.5 مليار ريال، بحسب جريدة الشرق القطرية.وبلغ نصيب العقارات خلال هذه الفترة 17 مليار ريال، ليرتفع حجم قروضها الإجمالية إلى 113.6 مليار ريال حتى أغسطس، وبلغ نصيب قطاع التجارة من التسهيلات 6 مليارات ريال، ليرتفع إجمالي قروضها إلى 54 مليار ريال، في حين تراجعت التسهيلات المقدمة إلي قطاع المقاولين بقيمة 6 مليارات ريال.أما قطاع الخدمات فقد وصل نصيبه إلى 4 مليارات ريال ليصل الإجمالي إلى 59.6 مليار ريال .. أما قطاع الصناعة فبلغ نصيبه 1 مليار ريال، ليرتفع الإجمالي حتى أغسطس الماضي إلى 13.6 مليار، وبلغ نصيب القطاعات الأخرى 3.3 مليار ريال، كما بلغ نصيب القطاع غير المالي حوالي مليار ريال.وأكد المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة عبدالله الأسدي، إن البنوك المحلية تدعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منحه التسهيلات الائتمانية، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.ويضيف أن القطاع الخاص حصل على حوالي 50 مليار ريال خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي تمثل النسبة الأعلى خلال السنوات الماضية، حيث حرصت البنوك على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تمويل المشاريع التي ينفذها، سواء كانت مشاريع حكومية يشارك في تنفيذها أو مشاريع قطاع خاص.ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على الوفاء بالتزامات هذه القروض سواء الأقساط أو أعباء خدمتها، مشيراً إلى أن نسبة الديون المتعثرة في البنوك لا تتعدى 1.5% وهي أقل نسبة على المستوى العالمي.وأضاف أن الوضع الاقتصادي القوي للدولة يعزز قدرة القطاع الخاص على السداد، حيث هناك مشاريع مطروحة أمامه، ومازالت هناك مشاريع أخرى، مما يصب في النهاية في تعزيز قدرات القطاع الخاص.من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد، أنه يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.من جانب آخر أكد مصرف قطر المركزي وضع إجراءات رقابة فعالة تهدف إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها.