خبراء عالميون: جهود رئيس الوزراء عززت مسيرة التنمية بالوطن

كشف تقرير أن البحرين حصدت المرتبة 13 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية من منظمة هرتيدج، والمرتبة الثامنة عالمياً في دراسة معهد فريزر للحرية الاقتصادية، والمرتبة 46 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي، والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر الجاهزية الإلكترونية، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استطاعت تحقيق شراكة عالمية من أجل التنمية، وجاءت البحرين من الدول الرائدة في الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد العالمي مما انعكس إيجابياً على الترتيب المتقدم من بين الدول العربية وغيرها من دول العالم في عدد من المؤشرات الاقتصادية والإلكترونية العالمية، وهو ما أكده خبراء التنمية المستدامة دولياً وعالمياً.وذكر التقرير الذي أعدته «بنا» أن منح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمس، جائزة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة»، من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للمنظمة، جاء تعبيراً عن تقدير العالم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما قام به من جهود في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيمانًا بدور البحرين الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، وهي الهدف الأسمى الذي سعت إليه دومًا انطلاقاً من إيمان راسخ لدى القيادة بأن المواطن هو غاية التنمية وهدفها الأول.وأفادت سطور التقرير أن توجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كان دائماً تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والمواصلات والاتصالات والبيئة وغيرها، فارتقت البحرين في جميع المجالات وأصبحت تحتل أعلى المراتب العالمية في مستوى التنمية البشرية رغم محدودية مواردها، كما استطاعت تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية في نجاح أكدته الأمم المتحدة عندما منحت صاحب السمو الملكي جائزة «الأهداف الإنمائية للألفية» في أغسطس عام 2009. وقال حينها المدير التنفيذي للجنة التي منحت سموه الجائزة إن «الخبرة الواعية والمتمرسة لدى سمو رئيس وزراء البحرين ساهمت في تحقيق الإنجاز عبر مشاريع وخطط تنموية متلاحقة تحققت على أرض الواقع وارتكزت على أسس علمية مدروسة».وأشار التقرير إلى أنه في العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن توظف تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تم تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. وذكر التقرير أن ما يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطورات جعل البحرين تتقدم في قوائم التصنيف الإقليمية والدولية في هذا المجال، وقد صنف تقرير التنافسية العالمية (2014-2015) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث نسبة مستخدمي خدمات الإنترنت من الأفراد والمرتبة الخامسة من حيث عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بالنسبة إلى السكان.فيما أوضح تقرير للبنك الدولي العام أن أسعار خدمات النطاق العريض كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد من أقل النسب العالمية، وتقل عن النسبة المحددة دوليًا بما يتراوح بين 3و5%، مشيدًا بكون البحرين نموذجًا في تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل، وكانت البحرين من أوائل الدول التي استخدمت الاتصال الفضائي منذ منتصف القرن الماضي، ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه سمو رئيس الوزراء للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت الحكومة على تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية لإثراء الأفكار حول هذا المجال الحيوي ومنها الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات في عام 2013، تحت رعاية سموه، وإن الاهتمام الكبير من جانب الحكومة بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن للبحرين حاضراً مزدهرًا ومستقبلاً مشرقًا، حيث تعني التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في الحاضر والمستقبل. ونوه التقرير إلى أن العلاقة بين تنمية القطاعات الحيوية وتنمية الإنسان بشريًا تعد واضحة، ولذلك فإن توفير خدمات الإسكان والكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات كانت الشغل الشاغل للحكومة باعتبارها الأساس اللازم لكي يستطيع المواطن البحريني بما يملكه من طاقات وملكات أن يستخدمها ويوظفها التوظيف الأمثل لتنمية الوطن، وقد قامت الحكومة بإحداث نقلات هائلة للمملكة في شتى المجالات التنموية ففي مجال الصحة، ارتفعت ميزانية الوزارة من 3 ملايين دينار عام 1971 إلى 218 مليون دينار عام 2014 ، وارتفع عدد المراكز الصحية إلى 27 مركزًا موزعة على كافة المحافظات، بالإضافة إلى 7 مستشفيات حكومية ومجمع السلمانية الطبي والذي أصبح لديه القدرة على استيعاب 1200 سرير، ويستقبل يومياً بين 1000 و1500 فرد، ويعمل به أكثر من 6500 موظف.وفيما يتعلق بالتعليم، أشار التقرير إلى أن جهود الحكومة أسهمت في زيادة أعداد المنشآت التعليمية لتستوعب الزيادة في عدد الطلاب فتم إنشاء أكثر من 150 حضانة وروضة، و140 مدرسة ابتدائية، و600 إعدادية، و40 ثانوية، و16 جامعة حكومية وخاصة، ولذلك تضاءلت معدلات التسرب من التعليم واستطاعت استيعاب أكثر من 99% من الداخلين الجدد إلى المؤسسات التعليمية، كما تثبت المؤشرات أن معدلات محو أمية الكبار في الفئة العمرية (15 سنة فما فوق) قلت من 17.9% عام 1990 إلى أقل من 10% حاليًا، وإلى 1% فقط في الفئة العمرية من 15 -24 عامًا، وجاءت البحرين ضمن الفئة الأولى من الدول التي حققت الأهداف الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالتعليم للجميع وفقًا لليونسكو.حيث تم تعميم التعليم الابتدائي حيث بلغت النسبة 100%، كما بلغ معدل القرائية بين الشباب 99%. وأصبحت مملكة البحرين الأولى عربياً في نتائج امتحانات التميز لمادتي العلوم والرياضيات. وحول الريادة بمجال الإسكان، لفت التقرير إلى أن الأرقام والإحصائيات تؤكد الجهود التي بذلتها الحكومة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وأشارت بذلك قائمة الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين من عام 1960 إلى عام 2015 حيث تم إنشاء 34 ألف وحدة سكنية، وبلغت القسائم السكنية 12 ألف قسيمة، أما القروض الإسكانية فبلغت 57 ألف قرض، ليصبح العدد الكلي للخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة للمواطنين حوالي 109 آلاف خدمة إسكانية، بلغت كلفتها المالية حوالي 3,3 مليار دينار بحريني (حوالي 9 مليارات دولار).أما فيما يتعلق بقطاع المواصلات، ذكر التقرير أن نسبة النمو وصلت 5% عام 2013، وبزيادة قدرها 3.4% عن عام 2012.وشهد القطاع نسبة نمو سنوية بلغت 9.8% من العام 2000 إلى 2012؛ أما قطاع الاتصالات فقد انعكس تطبيق سياسة الانفتاح والتنافسية والتحرر الاقتصادي إيجابيًا على تقديم خدمات متطورة وبأسعار تنافسية تلبي مصالح المستهلكين، وزيادة مساهمة القطاع في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفعت عائداته من 409 ملايين دينار عام 2012 إلى 423 مليون دينار عام 2013 ليسهم بنسبة تتراوح بين 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد التقرير أن الإنجازات المشرفة التي تحققت للبحرين بفضل جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نالت تقديرًا عالميًا كبيرًا، وإن عدد الجوائز التي نالها سموه من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة هي اعتراف عالمي بجهود الأمير خليفة بن سلمان في تحقيق التنمية والرخاء لمجتمعه والعالم رغم الصعوبات، ليصبح سموه من أبرز الزعماء والقادة الذين أصبحوا نموذجًا يحتذى عالميًا في التفاني والإخلاص والعمل من أجل حاضر ومستقبل أوطانهم والعالم بأسره.