استغربت وزارة الإسكان من قيام بعض المنتفعين بإنفاق مبالغ مالية كبيرة جداً على التغييرات المخالفة رغم أن شروط التخصيص هو للأسر من ذوي الدخل المحدود وهو ما يستلزم التدقيق اللاحق في مثل هذه الحالات والتي تدرسها الوزارة حالياً.وقالت الوزارة، تعليقاً على مادة منشورة بإحدى الصحف المحلية أمس، إنها تتابع بقلق ما يقوم به البعض من بناء إضافي عشوائي مخالف للنظام وما نصت عليه عقود الانتفاع من ضرورة الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.وأضافت «بعض المنتفعين يقوم للأسف بأعمال إضافة وتغييرات عشوائية تشوه الوحدة السكنية والمشروع الإسكاني مخالفة بذلك الاشتراطات التخطيطية والاشتراطات التعميرية برمته من خلال هدم جدران وإضافة عناصر إنشائية يضر بعضها بالوضع الإنشائي للوحدة السكنية وقد تؤدي إلى حدوث تصدعات إنشائية خطيرة في الوحدة السكنية نفسها مما يعرض القاطنين والجيران للخطر خصوصاً في حال غياب الإشراف الهندسي والاستشارة الفنية المعتمدة».وأشارت إلى أن أعمال الإنشاء التي يقوم بها البعض بعد تسلم مفاتيح الوحدة السكنية مباشرة تؤدي إلى خسران ضمان المقاول والضمان البديل الذي توفره الوزارة خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة، رغم أن كلفة هذا الضمان هو 5% من قيمة المشروع الإسكاني.وأكدت حق البناء الإضافي، لكنها دعت إلى التريث قبل مباشرة البناء والتقيد بالنظام الذي يشترط الحصول على الموافقات الرسمية من قبل البلدية واستنفاذ فترة الضمان وكذلك من أجل التأكد من ضرورة دراسة احتياجات الأسرة لهذه الإضافات.ودعت إلى الاستفادة من نماذج الإضافات التي يتم تضمينها للفلاش ميموري التي تمنح للمنتفعين وقت توقيع عقود الانتفاع أو أن تكون تحت إشراف هندسي بحيث تكون الإضافة مدروسة ومضمونة النتائج فنياً وهندسياً.وقالت وزارة الإسكان إن الوحدات الإسكانية التي يتم بناؤها وتوزيعها تتضمن أربع غرف نوم مع حمامات وصالة ومطبخ ومخزن وهي الاحتياجات الأساسية لأي أسرة، كما إنها تدرس في حال استقبالها لطلبات التوسع والإضافة خلال فترة ضمان المقاول أو فترة الصيانة عبر البلدية في حال وجود عدد كبير للأسرة وتوافق عليها وفقاً للضوابط المتبعة.