كتبت - زهراء حبيب:منحت الجمعية الدولية للمدعين العامين (I A P)، المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة، جائزة المدعي العام لعام 2015، فيما اعتبر حمزة الجائزة «تعزز دور البحرين الراسخ في مجال حقوق الإنسان».وأكد نواف حمزة، في تصريح خاص لـ»الوطن»، أن تكريمه بمنحه جائزة المدعي العام لعام 2015 من الجمعية الدولية للمدعين العامين هي تقدير لمنجزات البحرين بصفة عامة ولأداء وحدة التحقيق الخاصة بشكل خاص.وأوضح أن الجائزة تأتي تقديراً للجهود المبذولة من وحدة التحقيق الخاصة في المملكة وجدية البحرين في التعامل مع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً للمعايير الدولية شاملة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة وإنجازها في فتره وجيزة.وبين أن «الجائزة تأتي كذلك لما كسبته الوحدة من ثقة ومصداقية في البحرين لما لها من استقلالية واحترافية قي قيامها بأعمالها».وذكر أن البحرين هي الأولى في الشرق الأوسط التي أنشأت وحدة قضائية للتحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة وقد أصبحت أنموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.وكانت الجمعية الدولية للمدعين العامين (I A P) قد منحت في اجتماعها السنوي المنعقد منتصف سبتمبر الحالي في زيورخ المحامي العام نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة جائزة المدعي العام لهذه السنة، والتي تمنح للمدعين العامين الذين يشهد لهم بالأداء المتميز وتقديم إنجازات فائقة فى مجال اختصاصهم من خلال متابعة الجمعية لأداء المدعين العامين.جدير بالذكر أن النائب العام أصدر قرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة، والتي جاءت في ضوء الالتزام بالتنفيذ التام لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومشورة مجموعة الاستشارات القانونية الخارجية حول كيفية القيام بذلك، وعليه تم إنشاء وحدة خاصة ومستقلة بالنيابة العامة، يرأسها أحد كبار مسؤولي النيابة العامة، ويتم تعزيزها بخبرات متخصصة وبالقدرة على إجراء التحقيقات الضرورية للقيام بالمهمة المناطة بها.