أكد المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة (SCVTI) أن موازنة المجلس في العام الماضي بلغت 2.9 مليون دينار جاءت من اشتراكات حوالي 151 منشأة صناعية يبلغ عدد العاملين فيها حوالي 32 ألف موظف بنسبة بحرنة تبلغ حوالي 20%، وأشار «للأسف فإن نسبة الاستفادة من هذه الموازنة تراوحت بين 45 – 50%».ودشن المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة (SCVTI) دراسة تفصيلية لتحديد احتياجات القطاع الصناعي التدريبية واعتمد المجلس النوعي شركة (جفكون) لتحسين الإنتاجية لتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الدراسة التفصيلية، وتهدف الدراسة لرفع فرص الاستثمار من موازنة التدريب بأفضل صورة للشركات الصناعية التي تنضوي تحت مظلته والباحثين عن العمل، ومن المؤمل أن تنتهي الدراسة في فبراير المقبل.وأشار المجلس في بيان صحافي أمس، إلى أن هذه الدراسة تمثل نقلة نوعية فارقة في طريقة اعتماد المجلس النوعي للبرامج التدريبية، بالاستناد إلى الكفاءات الوظيفية للوظائف الأساسية الفنية، موضحاً أن توصيف الوظائف الأساسية الفنية سيتم بصورة موحدة، وبالاعتماد على الكفاءات المطلوبة لكل وظيفة، كما سيتمّ تصميم نظام لتحديد الاحتياجات التدريبية وفق الفجوة في الكفاءات المطلوبة بصورة عملية وفعّالة.وحضر حفل التدشين عدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصناعة والتي تدفع استقطاعات التدريب للتعرف على الطريقة التي ستجري بها الدراسة، ومناقشة القائمين على الدراسة، وتقديم اقتراحاتهم. تطرق العرض التعريفي الذي قدّمه الاستشاري الرئيس بجفكون جلال مجيد إلى خلفية الدراسة التفصيلية التي استدعت تدخل المجلس النوعي بمبادرة تحسينية هي هذه الدراسة التفصيلية.واستعرض مجيد الأهداف الرئيسة المنشودة ثمّ استعرض المنهجية وأساليب التنفيذ، ومتطلبات النجاح، والمدة الزمنية التي ستستغرقها كل مرحلة من مراحل العمل. وتناول بالتفصيل مرحلة المسح وجمع المعلومات التي تُشكل المرحلة الأساسية في هذه الدراسة التفصيلية. وقدم عرضاً موجزاً حول طبيعة المساهمة المطلوبة من جانب الشركات الصناعية التي يشرف عليها المجلس النوعي خصوصاً في مرحلة المسح وجمع المعلومات، وتطرق في نهاية العرض التعريفي إلى أبرز المنافع التي ستعود على الشركات بعد الانتهاء من هذه الدراسة التفصيلية.ووجه الدعوة للشركات الصناعية للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة ومن التوجه الاستراتيجي للمجلس النوعي باعتماد آلية سلسة عملية وفعّالة تُركّز على تحسين أداء الموظفين البحرينيين وبالتالي رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز فرص النمو للشركات الصناعية تبعاً لهذا.بدوره، قال المدير التنفيذي للمجلس جعفر عبدالله إن «مجلس الإدارة وبتوجيه من وزير العمل جميل حميدان قرر المضي قدماً في رفع نسبة استفادة الشركات المشاركة في المجلس من البرامج التدريبية المطروحة».وأوضح جعفر عبدالله أن «التدريب المهني يساهم بشكل كبير في تطوير مهارات العامل، وبالتالي سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإنتاج وسيعود بذلك حتماً على الشركة بعظيم الفائدة عبر رفع نسب العوائد والأرباح، وستنعكس هذه الممارسة بالتأكيد على مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني». وأكد عزم المجلس في رفع نسبة الاستفادة خلال الدورة الحالية وهو تحدٍ كبير بالنسبة لنا، ونتمنى أن تصل نسبة الاستفادة من هذه الموازنة بنسبة 100% في الأعوام القادمة. وأضاف: «للوصول للهدف المنشود وقعنا اتفاقية لإجراء دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعية مع شركة جفكون لتحسين الإنتاجية». ونوّه المدير التنفيذي إلى أنّ المجلس النوعي سيقبل طلبات التدريب المستندة فقط لنظام تحديد الاحتياجات التدريبية الذي سيتمّ تصميمه خلال هذه الدراسة التفصيلية.من جهته بارك الرئيس التنفيذي لشركة جفكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري هذه الخطوة وقال «من شأن هذا الدراسة المسحية الوقوف بدقة على الاحتياجات التدريبية للشركات الصناعية البحرينية، ومساعدتها لتطبيق برامج ونظم إدارية على الصعيدين الإداري وتنمية الموارد البشرية». وقال «سنختار في هذه المرحلة عينة أولى تتكون من 40 شركة من مختلف الأحجام وتفريعات القطاع المتشعبة، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في فبراير المقبل». ولفت إلى أن عمليات التدريب والتأهيل في القطاع تهدف للارتقاء بالصناعة المحلية، وتسهم في الاستقرار الاجتماعي للعاملين، وخصوصاً البحرينيين الذي يعد القطاع جاذباً لهم، ونتمنى أن تسهم الدراسة في رفد القطاع بعاملين جدد أيضاً.وواصل د.جعفري أن الدراسة ستفيد الشركات المشارِكة عبر تقديم خدمات نقدمها بالمجان كالمساعدة في وضع هيكلة للتوصيف الوظيفي للوظائف في الشركة.