دبي - تصدرت 4 دول إسلامية هي ماليزيا، الإمارات، البحرين والسعودية المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة ويقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسة هي الصيرفة الإسلامية، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي، المعرفة والبحوث، الفنون الإسلامية ومعايير الجودة الإسلامية.وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي، الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة.وأكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي: إن «الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنوياً 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال 5 أعوام فقط من الآن».وأكد القرقاوي أن «تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصوراً فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءاً هاماً منه ولكن تمتد عبر 7 قطاعات رئيسة تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً».وأضاف «تشير الدراسات أيضاً إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية وأدوات التمويل الإسلامي والتي يبلغ إجمالي حجمها عالمياً 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال الأعوام الـ5 المقبلة». وتابع «بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيراً بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار»، موضحاً أن ماليزيا والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالمياً تمتلكان أفضل اقتصاد إسلامي للتعامل مع النمو في هذا القطاع».جاء ذلك خلال إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاماً وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم. ويعد التقرير، أحد المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في 2013 والذي يهدف إلى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015 والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع تنامي عدد المسلمين في العالم- بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم.ويتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019، إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار) عبر كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014. من جانبه قال أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم: «يأتي التقرير ليعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية هذا الاقتصاد على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكلان خارطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم». من جهته قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور: «مع إطلاق التقرير، نحاول ترسيخ مرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي».