تحذير من مخطط مدعوم إيرانياً لتعيين مقرر أممي للبحرين

حذرت «مجموعة البحرين لحقوق الإنسان»، من مغبة تبعات مخطط تقوم به منظمات بحرينية معارضة، مدعومة من النظام الإيراني وبالتنسيق مع دول غربية لتعيين مقرّر خاص للبحرين من الأمم المتحدة.وقال المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ إن المجموعة وهي تضم جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حذرت أثناء مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بدورته الـ30 من وجود مخطط من مجموعات حقوقية مدعومة من النظام الإيراني وتقف خلفها دول أوروبية وأمريكا لتعيين مقرر أممي خاص للبحرين.وأكد فولاذ أن 21 منظمة حقوقية تنتمي لجماعات المعارضة طالبت الاثنين الماضي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإصدار قرارٍ بتعيين مقرّرٍ خاصٍ للبحرين. وأوضح أن هذه المنظمات قامت بإصدار البيان السريع بعدما كشفنا عن المخطط المعد سلفاً ضد البحرين، وخوفاً من إفشاله والتصدي له فقد أسرعت هذه المنظمات بنشر البيان، حيث كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه في 10 ديسمبر المقبل تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في حفل حقوقي كان سيقام في بيروت في الضاحية الجنوبية التابعة لـ «حزب الله» الإرهابي الموالي للنظام الإيراني وبتنظيم من منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومقره لبنان ومنظمة سلام لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة وهما تابعان لجمعية الوفاق.ونوه فولاذ، الذي ترأس وفد مجموعة البحرين لحقوق الإنسان إلى أعمال الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن الخطوة القادمة في النصف الأول من 2016، تستهدف تدويل قضية البحرين من عدة دول بدعم من إيران والولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوربية، وطلب تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في البحرين.وذكر أن البيان الذي قدمه السفير السويسري أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماعات الدورة 30، وبتوقيع 33 دولة هو الخامس من نوعه منذ 2012، ودعا الجميع سواء المؤسسات الرسمية أو المجتمع المدني لمناقشة الموضوع بشفافية وبمهنية عالية.كما دعا فولاذ المنظمات البحرينية الحقوقية والمدنية إلى وضع خطة فاعلة للتصدي لهذا المشروع «التآمري» ضد البحرين، من خلال تشكيل فريق عمل قوي، واختيار أشخاص بحسب الكفاءة والقدرة والدراية لمواجهة ما يحاك ضد البلد»، على حد تعبيره.