كتب - حسام الصابوني:مع اقتراب موعد تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم وتعويض المواطنين مادياً، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً الخميس، ظهر الانقسام بين أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم بين تيار يطالب بتجميد أعمال اللجنة لإظهار رفضها للقرار الحكومي، فيما يرى تيار آخر ضرورة استكمال أعمال اللجنة إلى أن يتم الانتهاء من مهامها، وستعقد اللجنة البرلمانية اجتماعاً اليوم لتحديد موقف اللجنة من رفع الدعم عن اللحوم والبطاقة التموينية.وقال عضو اللجنة النيابية المصغرة النائب على المقلة، في تصريح لـ»الوطن»، إن اللجنة طلبت رسمياً من الحكومة تمديد المهلة المخصصة لقرار رفع الدعم عن اللحوم حتى يتم دراسة البطاقة التموينية.وأضاف المقلة أنه في حال إصرار الحكومة اعتماد التعويض النقدي المباشر وفقاً للآلية التي حددتها والمتمثلة في التحويلات النقدية، فإن الطريق الأمثل هو إنهاء عمل اللجنة لتتحمل الحكومة تبعات قرارها أمام المواطنين.وأكد أن تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم بالمبالغ التي أعلنتها الحكومة هو بمثابة إنهاء لعمل اللجنة، لافتاً إلى أن الحكومة لم تأخذ برأي اللجنة إلى الآن في أي أمور متعلقة بإعادة توجيه الدعم.وكانت الحكومة أعلنت في مايو الماضي عن نيتها توجيه دعم اللحوم وتحرير الأسعار مطلع أغسطس الماضي مقابل صرف تعويضات نقدية مباشرة للمواطنين لكل أسرة وفق الفئة العمرية لأفرادها بواقع 5 دنانير لرب الأسرة، و3.5 دينار لكل فراد من الأسرة فوق 15 عاماً فيما يمنح ديناران من لم يجاوز الـ 15 عاماً.وأشار المقلة إلى أنه يجب على الحكومة أن تقدم بعض التنازلات، فلا يجب تجاهل أن مجلس النواب وافق على كافة طلبات الحكومة وأبرزها برنامج العمل ورفع الدين العام والميزانية، وهي أمور كانت الحكومة في حاجة ماسة لها لمواصلة مشاريعها.وأكد أن مقترح البطاقة التموينية هو الخيار الأمثل في الوقت الراهن كونها صمام الأمان للوطن والمواطن.من جانبه قال عضو لجنة مناقشة إعادة توجيه الدعم، النائب مجيد العصفور، أنه لا يوجد إلزام للحكومة لتقبل رأي اللجنة النيابية، لافتاً إلى أن اللجنة لن تنهي أعمالها في حال إصرار الحكومة على إقرار التعويضات النقدية المباشرة، لافتاً إلى أن اللجنة شكلت بأمر من رئيس المجلس أحمد الملا ولن تنهي أعمالها إلا بإنهاء مهامها.وأضاف العصفور أن تهديد بعض النواب بالانسحاب لا يعني تجميد عمل اللجنة، مشيراً إلى أن المجلس النيابي من حقه أن يستخدم أدواته التشريعية لمساءلة الحكومة في حال الإخفاق في قراراتها.