قررت اللجنة التنسيقية في اجتماعها المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء أمس، رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل استعداداً لدمج 10 جهات حكومية، للتركيز على الأولويات وتعزيز الممارسات الإدارية، بما يكرس مفهوم الاستخدام الأرشد للميزانية.وشكلت اللجنة خلال الاجتماع 6 فرق عمل حكومية معنية بخفض المصروفات المتكررة، تشمل فريقاً يعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال والبلديات، والثاني معني بمراجعة وخفض مصاريف السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، والثالث معني بمراجعة وخفض مصاريف الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.ويعنى الفريق الرابع بمراجعة وخفض مصاريف الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية برئاسة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، والخامس معني بمراجعة وخفض مصاريف نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، بينما يعنى الفريق السادس بتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة.ووجه سمو ولي العهد إلى تقديم فرق العمل لمقترحاتها وآليات التطبيق لخفض المصروفات المتكررة، وتقديم تقرير عن سير عملها في اجتماعات اللجنة بشكل دوري.بينما بحثت اللجنة عدداً من الإجراءات للمساهمة في استقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية بشكل يسهم في الحفاظ على مكتسبات المواطنين.