بروكسل - (وكالات): ذكرت دراسة حديثة أن نحو 26% من الضحايا المدنيين في الصراع السوري نساء وأطفال، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا تعيش في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.وأجرى الدراسة البروفيسورة ديبارتي جوهاسابير مديرة مركز بحوث أوبئة الكوارث التابع لجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا. ولأغراض الدراسة، حلل الباحثون 78769 حالة وفاة مدنية عنيفة في الفترة بين 18 مارس 2011 و25 يناير 2015، استناداً إلى البيانات المقدمة من 4 منظمات غير حكومية، بينها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، إضافة إلى شبكة من الناشطين الحقوقيين في سوريا، مع التشديد على التمييز بين المقاتلين والمدنيين.ووفقاً لهذه الدراسة، فقد كانت الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين تعيش في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، أي 77646 حالة، مقابل 1123 حالة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.وعلاوة على ذلك، يبدو من الدراسة أن ما يزيد قليلاً على ربع الحالات، أي 26% من مجموع الوفيات العنيفة من المدنيين، تخص النساء والأطفال. وهاتان الفئتان هما المرجحتان لأن تشكلا -وفقاً للدراسة- ضحايا التفجيرات والقصف العشوائي بين الأطراف المتصارعة. وعلى سبيل المقارنة، كانت وفيات النساء نادرة للغاية في الصراع الذي تلا تفكك يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، حينما كانت الحرب تدور أساساً بالأسلحة النارية، بحسب الدراسة.وتعد هذه الدراسة الأولى التي تخصصت في تحليل تأثير الصراع السوري فيما يتعلق بالقتلى المدنيين من حيث أنواع الأسلحة المستعملة. ووفقاً للباحثين فإن التفجيرات والقصف مسؤولان إلى حد كبير عن مقتل النساء والأطفال بشكل عال بالنسبة لنزاع مسلح. ويقدر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -وهو منظمة غير حكومية- عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات بـ9368، كلهم بسبب قصف جيش النظام السوري. وتسجل الدراسة أنه انطلاقاً من عام 2013 أصبح ضحايا القصف أكثر عدداً من الذين يقتلون بالأسلحة النارية. وينبغي -وفقاً للباحثين- حظر الهجمات الجوية واستخدام الأسلحة المتفجرة من أجل حماية المدنيين. وتعد هذه الهجمات المتكررة أحد الأسباب الرئيسة لنزوح السكان السوريين، بحسبهم.وقد أسفر النزاع السوري عن مقتل نحو 200 ألف شخص منذ اندلاع المظاهرات ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 والتي ووجهت بقمع عنيف.ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة، فقد تم تسجيل 191369 حالة وفاة عنيفة بين مارس 2011 ويناير 2015.