كتب إيهاب أحمد: ينتظر مجلس النواب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تسليم 9 تقارير لموضوعات مرحلة من الدور الأول، تشمل اقتراحاً بقانون حول «علاوة الغلاء» وآخر بصرف راتب إضافي للموظفين «بونس» في كل سنة مالية. وتأتي الاقتراحات رغم إجراءات المملكة التقشفية للحد من تأثيرات هبوط أسعار النفط على الوضع الاقتصادي.فيما ينظر المجلس اقتراحاً بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، أحد أقدم الموضوعات لدى اللجنة المالية والممدد أربع مرات.وأرجأت اللجنة مرتين بواقع 4 أشهر و13 يوماً، مشروع إصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، بينما تعد اللجنة تقريرها حول البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.