قصة الطفلة فاطمة تثير الرأي العام

كشف الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر عن أنه تشكيل لجنة أهلية تضم محامين وحقوقيين وناشطين لتبني قضية المريضة فاطمة ذات الـ12 ربيعاً والتي أصبحت بين ساعة وأخرى طريحة الفراش لا حول لها ولا قوة، وتحوّل دخولها إلى مجمع السلمانية الطبي من مريضة إلى موت سريري.وقال سلمان ناصر، في تصريح لـ»الوطن»، إن «اللجنة الأهلية ستقوم بتبني القضية لدى كافة الجهات الرسمية في المملكة» للتثبت من وجود خطأ طبي من عدمه، مثمناً تجاوب كافة أعضاء اللجنة لتبني قضية المريضة فاطمة.ودعا سلمان وزارة الصحة إلى الإسراع في ندب أطباء متخصصين ذوي خبرة لتشخيص حالة المريضة فاطمة، إلى جانب تشكيل لجنة محايدة لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ طبي ونوعه، مضيفاً أنه بعد مرور أكثر من 16 يوماً على حالة المريضة فاطمة، فإن وزارة الصحة لم تصدر بياناً حولها بل اكتفت بإصدار 4 تغريدات عبر موقع «تويتر».وأضاف أن مثل حالة المريضة فاطمة كان يحتم على المسؤولين في «الصحة» الإسراع في الاهتمام بقضيتها، لاسيما وأن قضية المريضة فاطمة أصبحت قضية رئيسة في كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الجميع يعلم بحالتها، مشيراً إلى أن أسرة المريضة فاطمة قد تقدمت بطلب انتداب أطباء متخصصين لتشخيص حالتها وتشكيل لجنة لمعرفة إذا كان هناك خطأ طبي ونوعه بعد إصابتها.وأضاف سلمان أن المأساة التي ألمت بأسرة المريضة فاطمة ألمت بنا جميعاً، وأن حال أسرتها لا يعلم به إلا الله تعالى، فبدلاً من أن تستقبل المريضة فاطمة عامها الدراسي الجديد أصبحت اليوم طريحة الفراش، وقد أشار سلمان أنه لا يجزم بوجود خطأ طبي ولا يحمّل المسؤولية لأي جهة أو طاقم طبي، إلا أن سلمان أكد أن على الجميع أن يعلم بأن دستور مملكة البحرين نص في مادته الخامسة فقرة ج على أن الدولة مسؤولة عن توفير الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض.وأكد سلمان أنه في حال ثبوت وجود خطأ طبي فإن مسؤولية تحديد الجهة أو الطاقم الطبي المتسببة في هذا الخطأ يقع على عاتق كل من وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية التي أنشئت بموجب القانون رقم (38) لسنة 2009، والتي تهدف إلى تعزيز مصلحة المواطن وتطوير القطاع الصحي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، والتي أكدت على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة بما يجعل من البحرين مركزاً طبياً رائداً في المنطقة.وقال سلمان إن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمالية ارتكاب أخطاء مهنية وإدارية في قضية المريضة فاطمة حسب ما وصل إلى أعضاء اللجنة حيث من المحتمل أن يكون أحد الأطباء المعالجين للمريضة فاطمة تحت التدريب، إلا أنه أشار إلى أنه في هذه الحالة فإن مخرجات لجنة التحقيق الطبية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة الصحة أو هيئة تنظيم المهن الصحية لابد لها أن تكون على درجة عالية من الموضوعية والحياد، وأن تكشف عن نتائجها للرأي العام باستقلالية تامة. وأضاف سلمان نحن نعلم أن هيئة تنظيم المهن الصحية تتمتع بشخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة الصحة، إلا أنها في الوقت ذاته خاضعة لرقابة الوزير الذي يقع عليه عبء متابعة أعمال الهيئة ومدى التزامها بتطبيق أحكام القانون في ضوء السياسة العامة للحكومة، وهو المسؤول عنها سياسياً أمام الجهات الرسمية والتنفيذية والأهلية في مملكة البحرين. وأكد سلمان ناصر أن الحالة الإنسانية التي ألمت بالمريضة فاطمة وأسرتها هي الدافع الرئيسي وراء الاهتمام بهذه القضية، إلى جانب حرص الجميع على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتفادي الوقوع في الأخطاء الطبية التي تهدد حياتهم إن وجدت، مؤكداً أنه في حال وجود خطأ طبي في قضية المريضة فاطمة فإن كل من كان له دور من قريب أو بعيد في التسبب سواء بقصد أو بدون قصد في هذا الخطأ الطبي لابد أن يحاسب، وأن مثل هذه الأخطاء الطبية الفادحة إن وجدت لا يجب لها أن تمر بدون رادع أو عقاب، لاسيما أن البحرين بلد القانون والمؤسسات قد خصصت العديد من المؤسسات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها للتقاضي أو التحقيق.