دعا النائب غازي آل رحمة إلى اتخاذ قرار جدي نحو رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يستفيد من دعمه القطاع الخاص فقط، معتبراً أن ما يفوق المليار دولار سنوياً تهدر من الميزانية العامة للدولة ويستفيد منها 35 شركة فقط من القطاع الخاص يستوجب التوقف تجاهه واتخاذ قرار جدي لوقف الهدر.وكشف آل رحمة أن الدعم الحكومي للغاز الطبيعي المقدم للقطاع الخاص عدة أضعاف الدعم المقدم للسلع والمواد والخدمات الأخرى المتصلة بالمواطنين والتي تنوي الحكومة رفع الدعم عنها، مشدداً على أن رفع الدعم عن الغاز وتحرير سعره سيرفد الميزانية العامة في هذا الوقت الحساس، وهو حق للمواطنين بدلاً من سحب الدعم عنهم. واعتبر آل رحمة أن دعوته لإعادة توجيه الدعم في الغاز الطبيعي ليست استهدافاً للشركات المحلية والوطنية ودورها في ممارسة نشاطها الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد في كل القطاعات الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية، موضحاً أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة والبحرين بشكل خاص تفرض إعادة النظر في سياسة الدعم بكل المجالات، مؤكداً أن النظر في القيمة التسعيرية للغاز الطبيعي أولوية ضرورية.