(أرقام): قالت مجلة «ميد»، إن تراجع السيولة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد من كلفة الاقتراض من البنوك، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.وأشارت «ميد»، إلى أن تراجع الإيرادات النفطية أدى إلى هبوط معدلات السيولة نظراً لإقدام الحكومات على السحب من ودائعها لدى البنوك التي، بدورها، قامت في الآونة الأخيرة بموجة من شراء السندات السيادية. وفي هذا السياق، نسبت المجلة إلى المدير المشارك في وكالة «ستاندرد إند بورز» للتصنيف الائتماني كريم ناصيف قوله «مازلنا نشهد هذا العام بدايات نقطة تحول، وهي نهاية الدورة الائتمانية في سنوات الازدهار والذروة خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، وهناك ضعف يعتري أوضاع السيولة لدى النظام المصرفي في حين تتعرض أسعار السلع إلى انخفاض».واستشهدت المجلة، بأن نمو القروض المصرفية في السعودية بدأ يتباطأ بصورة طفيفة، حيث بدأت البنوك هناك تمارس قدراً أكبر من الحيطة والحذر عند منح القروض.ومن المحتمل أن يبدأ الاقتراض الحكومي بالضغط على فرص الإقراض للقطاع الخاص، ما يعني أن البنوك ستكون أقل اهتماماً بالإقراض مع احتمالات رفع تسعير الإقراض.وكانت معدلات السيولة العالية جداً في الفترة التي تجاوزت فيها أسعار النفط 100 دولار للبرميل، دافعاً للبنوك لعرض القروض والتسهيلات المصرفية بأسعار منخفضة للغاية لاسيما بالنسبة للاستحقاقات بعيدة الأمد، إلا أن المنافسة المحتدمة بين البنوك ستحد من عملية التسعير إلى حد ما.ونسبت المجلة، إلى مصدر مصرفي يتخذ من الإمارات مقراً له قوله «إن أسعار الفائدة قد تتجه إلى الارتفاع من جديد على الرغم من ما نشهده من استمرار منافسة شرسة بين البنوك، التي قد تحافظ على مستوياتها لفترة من الزمن».وأضاف «لاشك أن خسارة إيرادات نفطية تصل إلى 300 مليار دولار سنوياً تعني أن البنوك ستجد نفسها مضطرة للجوء إلى الأسواق للاقتراض بأحجام كبيرة كي تتمكن من توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات التي تمولها».وبالمقارنة، فقد كانت البنوك خلال سنوات الطفرة النفطية والازدهار المالي في وضع مريح حيث يتوافر لها التمويل من خلال الودائع وخاصة من الحكومة والمؤسسات التابعة لها، في حين يرفع الاقتراض من الأسواق الكلفة الإجمالية عليها، وربما ينعكس هذا سلباً على الهوامش الربحية للبنوك.وتقول المجلة، إن تراجع معدلات الربحية سيحدث أثاراً متفاوتة على البنوك في دول الخليج، ويتمتع كل من القطاعين المصرفيين في الكويت وقطر بأعلى معدلات السيولة وبالتالي فاإن سنوات قد تمضي قبل أن تتضرر البنوك في البلدين بآثار عن تراجع الإيرادات الحكومية.وتقول المجلة، إنه في ظل التوقعات باستمرار الإنفاق على البنية التحتية، فإن المشروعات الكبيرة التي ستبدأ البحث عن التمويل بدءاً من أواخر 2016 ربما تختبر عدداً من مصادر التمويل لاختيار المناسب منها للحصول على احتياجاتها من السيولة.ومن المحتمل أيضاً أن تتراجع نوعية الأصول المتعلقة بالديون الحالية في بعض القطاعات وفقاً لما ذكرته «ستاندرد إند بورز»، وربما تقوم وكالات التصنيف الأخرى بتخفيض تصنيف القروض المقدمة إلى مؤسسات مدعومة من قبل الحكومات، إذا كانت العجوزات لديها قد تزايدت.وقالت وكالة «ستاندرد إند بورز»، إن قطاع النفط والغاز سيكون الأكثر تأثراً بانخفاض الإيرادات الحكومية، أما الشركات الحكومية فستكون محصنة بفضل سياسات الأسعار الثابتة للوقود والمرافق الأخرى، وتتوقع أن يتمكن المقترضون من القطاعين العقاري والاستهلاكي من تطويع ظروف السوق الصعبة والتلاؤم معها بصورة جيدة.