يأتي شعار المؤتمر التربوي الثامن والعشرين «نحو التمكين الرقمي في التعليم» مؤكداً لتوجهات ومساعي الوزارة في تنفيذ أحد أهم مشاريعها الحيوية والهامة وهو مشروع « التمكين الرقمي في التعليم، والذي تم البدء في تطبيقه تجريبياً خلال العام الدراسي الحالي 2015-2016 على خمس مدارس إعدادية. ويشكل المؤتمر لبنة أساسية للتعرف إلى هذا المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه، إضافة إلى إطلاع المشاركين على التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث يقدم عدد من المختصين التربويين من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورا وماليزيا تجاربهم ونجاحاتهم وتحدياتهم في مجال تطبيق التمكين الرقمي في التعليم .من المتوقع أن تكون انعكاسات المشروع وفوائده للطلبة والمعلمين وسائر المجتمع التربوي واسعه بشكل كبير، حيث إن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه مشروع وطني سيساهم في تحقيق مجتمع المعرفة ودفع عجلة التحوّل من استهلاكها إلى إنتاجها، وفي سدّ الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع الواحد، وإسهامه في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، وفي بناء مجتمع التعلم المستمر مدى الحياة. إن هذا المشروع يتضمن عدة جوانب منها التجهيزات، وتشمل توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتطبيقات التعليمية، مثل: المحتوى التعليمي الرقمي للمناهج الدراسية والأنشطة الإثرائية الرقمية، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة عبر تدريبها بالتعاون مع خبراء متخصصين في التعلم الرقمي، وبالشراكة مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية المختصة، وبالاستفادة من الخبرات العالمية ذات العلاقة، والخبرات المتراكمة في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.وتعمل الوزارة على تحقيق التمكين الرقمي في التعليم لتعزيز عملية التحول في التعليم، وبما يضمن وصول الطالب للتعلم الإلكتروني في كل زمان ومكان، ومن أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار والريادة، حيث إن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في تنمية الموارد البشرية المستدامة. ونعمل حالياً للتأكد من حصول المعنيين في المجالات المختلفة على الشهادات التخصصية لتعزيز دورهم في العملية التعليمية، حيث يتم تدريب اختصاصيي الإشراف التربوي للحصول على شهادات احترافية كمدربين معتمدين لتدريب المعلمين ومتابعتهم في العملية التعليمية.الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات
نحو التمكين الرقمي في التعليم
05 أكتوبر 2015