كتب - حسن الستري:دعا مدير عام بلدية المحرق بالإنابة يوسف الغتم إلى تخصيص جزء من المشاريع الاستثمارية بالمحرق كمشاريع عامة، فيما لفتت العضو صباح الدوسري إلى أن هناك بيوت صنفت قبل 12 عاماً على أنها خطرة ولم تنل حظها من الترميم وإعادة التأهيل حتى الآن.وقال الغتم، خلال جلسة بلدي المحرق أمس، إن المحرق تحتوي على الكثير من المشكلات ونواجه عجزاً حاداً بالموازنات، وهناك مدن تبنى وشركات تستثمر فلماذا لا يخصص جزء من المشاريع الاستثمارية للمشاريع عامة، ولو تحقق الأمر لاستطعنا توفير موازنة لخدمة المواطنين. من جانبه، قال العضو غازي المرباطي نواجه تحدياً بالمحرق، خصوصاً مع تزايد عدد السيارات.وأجابه رئيس المجلس محمد سنان بضرورة رفع جميع الاستملاكات التي وافق عليها المجلس للحكومة.وقالت العضو صباح الدوسري إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تحول لقروض، ولا توجد بارقة أمل لإعادته.وعلق على كلامها العضو محمد حرز أن وزارة الثقافة تمانع هدم البيوت الخطرة، مؤكداً أن سلامة المواطن أهم من كل شيء.وشهدت الجلسة انتقادات من أعضاء المجلس لرئيس المجلس، واتهموه بخطف إنجازاتهم.وقال المرباطي لا تحرق إنجازاتنا وتصرح عن مشاريع بدوائرنا وتنسبها لنفسك، وزاد عليه العضو يوسف الريس بقوله، ما قاله المرباطي لسان حالنا كلنا.أما العضو علي النصوح فقال تستلم طلبات دائرتي، وهذا لا يحق لك، واجابهم رئيس المجلس محمد سنان بان الرسائل قد تكون موقعة باسم رئيس المجلس، وقال لا احد يدخل في النوايا، وانا بصفتي رئيس مجلس اتحدث عن كل المحرق.وقال العضو يوسف الذوادي نفاجأ بأمور بدائرتنا دون علمنا، فهل نغلق المجلس ما دام لا يوجد لدينا أي صلاحيات، هناك مقاولون يقومون بأعمالهم ولا يزيلون مخلفاتهم، ويحفرون الطرق ولا يردمونها، لتعلق على كلامه العضو صباح الدوسري بأن سيارتها سقطت في حفرة بالطريق قبل فترة.وأجابهم مدير عام بلدية المحرق بالانابة يوسف الغتم نأخذ تأمين على المقاول ولا يسترجعه الا اذا اعاد الوضع على ما كان عليه.ودعا المرباطي لطرح نوافير المحرق للإعلانات على أن تتحمل الشركة التي يقع عليها الإيجار مسؤولية صيانة النافورة، وأجابه الغتم أن الفكرة مطروحة.ووافق المجلس على مقترح توفير «الواي فاي» في 3 مواقع بالمحرق، وهي مطار البحرين الدولي ودوحة عراد ومنتزه خليفة، وعلق على المقترح العضو علي النصوح «تطالبون بواي فاي ولا توجد لديكم هواتف في المكاتب».وأصر المجلس على توصية سابقة له بتسجيل ملكية البحيرة الكائنة بمنطقة قلالي باسم بلدية المحرق لإنشاء ممشى وبحيرة.وكان وزير الأشغال والبلديات عصام خلف اعتذر عن الموافقة لأن موقع العقار يقع ضمن المنطقة المحظورة لمطار البحرين الدولي، إضافة لعدم ملاءمته من الناحية الأمنية نظراً لقربه من مدرج المطار، أيضاً من الناحية الصحية نظراً لضجيج هبوط وإقلاع الطائرات والغازات الضارة الناتجة جراء احتراق وقود الطائرات.ودعا العضو يوسف الريس لأن يكون للمجلس موقف من رفع الدعم عن اللحوم، وما يتبعه من قرارات كرفع الدعم عن الكهرباء.