قال عضو اللجنة النيابية المكلفة بدراسة موضوع إعادة توجيه الدعم النائب علي المقلة إنه "لم يعد هناك مبرراً واقعياً لوجود اللجنة في ظل فشلها في منع الحكومة من رفع الدعم عن لقمة عيش المواطنين دون الاتفاق مع النواب”.وطالب علي المقلة، في تصريح له أمس، الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن اللحوم والتنسيق أولاً مع النواب وتقديم دراسة علمية وافية عن كيفية علاج تبعات قرار رفع إعادة توجيه الدعم إلى المواطن البحريني فقط وكيفية تعويضه بشكل مناسب يحفظ له وعائلته كرامته وعيشه الكريم.وأوضح إن "الدولة أنهت عملياً اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم حتى لم يعد هناك مبرراً لوجودها في ظل إقدامها على رفع الدعم عن اللحوم بقرار منفرد وبدون رضا مجلس النواب ورغم تعهدات الوفد الحكومي خلال الاجتماعات المشتركة بعدم اتخاذ أي خطوة منفردة إلا بالتنسيق مع ممثلي الشعب ولكن الواقع شهد شيئاً آخر مختلف تماماً وإرادة منفردة لتنفيذ سياسة إعادة توجيه الدعم بدون العودة للنواب وبدون حتى دراسة إحصائية علمية”.وأضاف "أبدينا تعاوناً كاملاً وقبلنا رفع الدين العام والسماح للحكومة بالاقتراض لتمويل العجز وقبلنا بمبدأ إعادة توجيه الدعم لصالح المواطن فقط ولكن الحكومة لم تستجب لأي من طلباتنا خاصة البطاقة التموينية التي تعد صمام أمان للمواطن. كما أعلنت مبالغ زهيدة للغاية من أجل تعويض المواطنين لا تكفي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم ومختلف السلع والخدمات مما يهدد بشكل حقيقي المستوى المعيشي للبحريني وقدرته على العيش الكريم”.وأشار إلى أن قرار رفع أسعار اللحوم لم يتم التهيئة له بشكل مناسب في ظل تواضع دور جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة وعدم قيامه بأي دور فعال في محاربة التضخم وغلاء الأسعار ولجم الجشع في رفع أسعار اللحوم والسلع والخدمات، فضلاً عن استمرار شركة البحرين للمواشي في احتكار السوق والحكومة مستمرة في دعمها وتوفير المسلخ والحظائر والإمكانيات لها مما يمنع عملياً أي منافسة شريفة لها فأغلب القصابين ليس لديهم حظائر ولا مسالخ مما يجعل الشركة تتحكم في السوق بكامله ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل خيالي في ظل غياب الرقابة.وقال إن "القرار أدى إلى إضراب القصابين عن استلام اللحوم في ظل السعر المبالغ فيه لكيلو اللحم، ونحن نقدر موقفهم ونتفهمه جيداً ونحذر من قطع أرزاقهم وخطر اندثار مهنتهم ونطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها المنفرد والتنسيق أولاً مع مجلس النواب ممثلي الشعب من أجل الحفاظ على أرزاق ولقمة عيش المواطن الذي أصبح يتندر على حاله والمستوى الذي وصل إليه”. وعبر المقلة عن مخاوفه من أن تكون سياسة رفع الدعم كقطار بدون مكابح، لا يتوقف مهما عانى المواطن، فمن المتوقع أن يعقب القرار تحركات لرفع الدعم عن الكهرباء والوقود وغيره في ظل السياسة الجديدة التي تنتهجها الدولة وستؤدي لا محالة إلى القضاء على فكرة دولة الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني.وطالب المقلة الحكومة بالتراجع عن القرار الأحادي المنفرد فيما يتعلق بعيش المواطن البحريني والتفكير الجدي في البطاقة التموينية التي نعتبرها صمام أمان للدولة قبل المواطن، فاللحوم والكهرباء والوقود هي السلع الأساس في عيش الناس ولا يمكن اتخاذ خطوات أحادية على هذه الدرجة من الخطورة في ظل تواضع المستوى المعيشي لأغلب البحرينيين وعدم قدرتهم على مواجهة الغلاء دون تدخل الدولة. وأكد المقلة أن البحرين واجهت ظروفاً صعبة في الماضي حين انهار سعر النفط خلال النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي إلى أقل من 10 دولارات للبرميل "1986” بعد أزمة الطاقة في 1973 و1979م، ورغم ذلك لم تقدم الدولة على مثل هذه الخطوة الخطيرة التي ستؤدي إلى تبعات اجتماعية واقتصادية ومعيشية شديدة الوطأة.