قال عضو اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومة النائب محمد العمادي إن بعض التجار استغلوا تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.وأشار إلى أن اللجنة ارتأت خيار البطاقة التموينية التي تشمل 15 سلعة، لافتاً إلى أن هناك أموراً كانت الأولى برفع الدعم مثل الغاز وتحصيل إيرادات الحكومة التي تقدر بالمليارات من الدنانير ووقف الهدر والفساد ورفع الدعم عن الأجانب فيما يتعلق بالكهرباء وغيرها من السلع والخدمات التي يستفيد منها الأجانب والتي ستوفر أضعاف ما سيوفره رفع الدعم عن اللحوم.وطالب بإعادة النظر في الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطن، لافتاً إلى أن قيمته تعد زهيدة مقارنة بما شهده السوق من ارتفاع في الأسعار اليومين الماضيين.ونوه العمادة إلى أن القرارات غير المدروسة تحدث صخباً وضجيجاً في المجتمع وتنتزع حقوق المواطنين ومكتسباتهم، وتدفع البعض إلى رفضها.وبين العمادي أن إعادة توجيه الدعم يجب تناوله كوحدة واحدة وليس بالتقسيط، وأنه يحتاج إلى دراسة اقتصادية واجتماعية متأنية تبين الفوائد والأضرار المباشرة وغير المباشرة، كما يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية تبين متى سيرفع الدعم، عماذا، وكيف؟، ونشرها للمواطنين جميعاً.وشدد العمادي على أهمية معالجة العجز بالميزانية العامة وزيادة إيراداتها عن طريق تنويع مصادر الدخل المختلفة.