دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية وأصحاب الأعمال في المملكة إلى تكثيف مشاركتهم في القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، والمقرر عقد دورتها الأولى في البحرين غدا الثلاثاء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتنظيم مشترك بين الغرفة والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال.وأكد رئيس الغرفة خالد المؤيد، على أهمية المشاركة نظراً لأهمية الموضوعات التي ستناقشها القمة والتي يتوقع أن تخرج بنتائج تخدم تطوير بيئة الأعمال، والمشاركة الواسعة من قبل نخبة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات العالمية والمنظمات العالمية.ودعا أصحاب الأعمال في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والمال والاستثمار في المملكة، إلى استثمار هذا الحدث الاقتصادي الهام بالنظر إلى المواضيع التي سيتم طرحها على بساط البحث والمناقشة.ومن المحاور التي سيتم مناقشتها هي تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، حماية حقوق الإنسان وحق العمل، تشجيع الاندماج والتنوع، تعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة والمزيد من المحاور الأخرى.وأشار إلى أن مشاركة هيئات ووكالات دولية وعالمية في أعمال القمة، تشكل نقلة نوعية نحو معالجة عدد من القضايا الاقتصادية الدولية الملحة التي سيتم مناقشتها باستفاضة في جلسات عمل نقاشية مثل «البدء بالأعمال التجارية في منطقة الخليج»، و»دور القطاع المالي - كسب المال أم خدمة الاقتصاد»، و»هجرة العمال دولياً - تعزيز حرية انتقال العمال عالميا»، و»أزمة بطالة الشباب العالمية - توظيف 75 مليون شاب»، والتجارة، العمل، والنمو - التعرف على الترابط»، و «تعزيز الاندماج والتنوع - لزيادة المساهمة في سوق العمل»، و»حقوق الإنسان وحقوق العمل - تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج».كما سيشارك في الحدث نخبة من الشخصيات الدولية ومسؤولين بمنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، فضلاً عن الوزراء المعنيين بالاقتصاد والعمل ومجموعة من رجال الأعمال، وممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة في عدد من دول العالم، والمنتسبين إلى الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة.وستشارك أيضاً، المنظمات والاتحادات والشركات العاملة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي المشترك والمؤسسات الاستثمارية والمالية والمصرفية والمؤسسات الدولية المشتركة، والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية النوعية.