كتبت - زهراء حبيب: رفضت محكمة التمييز أمس، وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 12 مداناً في قضية قتل شهيد الواجب الشرطي عبدالواحد فقير والشروع في قتل آخرين بتفجير قنبلة في الدير.وكانت محكمة أول درجة قضت بإجماع الآراء بإعدام المدانين الأول والثاني، والسجن المؤبد للثالث، والحكم على المدانين من الرابع إلى 12 بالسجن 6 سنوات، مع تغريم كل منهم بألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، بينما أيدت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 27 مايو الماضي الحكم المستأنف. وطعن المدانون على الحكم أمام محكمة التمييز وطلبوا وقف تنفيذ حكم الإعدام والسجن المؤبد وبقية العقوبات عن المدانين، إلى حين البت في الطعن، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالأمس برفض الطلب. وكان ورد بلاغ بيوم الواقعة 14 فبراير 2014، عن انفجار قنبلة محلية الصنع بمنطقة الدير على شارع 25، وأصيب فيه 5 من رجال الشرطة. وأشارت تفاصيل الواقعة إلى أن مجموعة من الأشخاص قذفوا القوة المتمركزة عند المدخل بالزجاجات الحارقة، وتم التعامل معهم بالإجراءات المعتادة وإرجاعهم لداخل القرية، بيد أن المتجمهرين واصلوا رميهم بـ»المولوتوف» والحجارة لاستدراج رجال الشرطة قرب «مسجد الخيف» وكان الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات والحجارة والطابوق.وعند تقدم رجال الشرطة انفجرت قنبلة محلية الصنع وأصيب عدد من رجال الشرطة، وكانت إصابة المجني عليه بالغة، وجرى إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الرابعة فجراً.ووجهت النيابة العامة للمدانين، أنهم قتلوا وآخرون مجهولون الشرطي أول عبدالوحيد فقير مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بمنطقة الدير، واتفقوا فيما بينهم على تنفيذ خطة أعدها الأول والثاني لتحقيق هذا الغرض.وأحضر المدان الثاني عبوة مفرقعة، بينما وضعها الأول والثالث في المكان المحدد لاستدراج رجال الشرطة، وهاجموا جميعاً رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، قبل أن يتراجعوا من أمامهم في اتجاه موضع العبوة المفرقعة وتربصوا لهم، وما إن ظفروا بالمجني عليه يبلغ المكان ضمن مجموعة من رجال الشرطة، حتى فجروا العبوة عن بعد، قاصدين قتله، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي وأودت بحياته، حال كون المجني عليه موظفاً عاماً ووقع عليه هذا الفعل أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وتنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي لغرض إرهابي. وشرع المدانون وآخرون مجهولون في قتل الشرطة المجني عليهم وعددهم أربعة، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. وأحدث المدانون تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن فجروا عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة، ونجم عنه موت وإصابة المجني عليه، تحقيقاً لأغراضهم الإرهابية.وحازوا بغير ترخيص عبوة مفرقعة وأدوات تستخدم في تفجيرها المبينة نوعاً ووصفاً بتقارير الفحص الفنية المرفقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.ووجهت لهم تهم أنهم استعملوا عمداً العبوة المفرقعة المبينة بوصف التهمة السابقة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، ونتج عنها قتل وإصابة المجني عليهم المذكورين بالتهمتين الأولى والثانية، تنفيذاً لغرض إرهابي.واشترك المدانون في تجمهر بمكان عام ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها، والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم.