قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي إن اللجنة قررت إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المستردة من قانون الإسكان، مع تضمينها ما ينص على عدم المس بحق أسرة المسقطة جنسيته في الاستفادة من الوحدة السكنية في حال حدث وأن أسقطت جنسية رب الأسرة، فضلاً عن عدم المساس بحق السكن لأسرة المحكوم بأية أعمال إرهابية.وأشار فؤاد الحاجي، في تصريح له عقب اجتماع اللجنة أمس، إلى أن اللجنة أدخلت ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المتضمنة اللجوء للقضاء قبل اتخاذ قرار نهائي من الوزارة بإلغاء الاستفادة من حق المواطن في التخصيص نتيجة لتخلف رب الأسرة عن الدفع بما يتجاوز الفترات التي تضمنها مشروع القانون، حيث ستنتهي اللجنة من إعداد تقريرها تمهيداً لإحالته لهيئة المكتب لعرضه على جدول أعمال إحدى جلسات الدور المقبل.وبحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى المواد (9، 10، 17، 35) من مشروع قانون الإسكان والتي وافق مجلس الشورى على إعادتها إلى اللجنة في إحدى جلسات الدور السابق. وأكد الحاجي أن اللجنة تبذل مساعيها الجادة لإقرار مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، وأن تتحقق الاستفادة منه لعموم المواطنين، وتذليل كافة العقبات للوصول لأفضل صيغ التوافق لما فيه مصلحة المملكة والمواطنين.