أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة وضعت 8 خطط وبرامج وقوانين مستقبلية تعتزم تنفيذيها خلال الفترة المقبلة تتضمن، إصدار قانون جديد للمناطق الصناعية، إصدار قانون جديد يعنى بشؤون الشركات وإصدار قانون جديد للسجل التجاري.وتتضمن الخطط كذلك، إصدار قانون الإفلاس، رفع القيود لتسهيل الأعمال التجارية - سجلات تجارية افتراضية، إنشاء المركز الجديد للمعارض والذي يقع بالقرب من حلبة البحرين الدولية، زيادة التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة دور مركز البحرين لتنمية الصادرات والتركيز على المنتجات البحرين وختم صنع في البحرين إلى جانب التوجه الجديد للسياحة في إطلاق هوية جديدة لإبراز اسم البحرين كوجهة سياحية على الخارطة السياحية. جاء ذلك، خلال غداء العمل، نظمه منتدى الأعمال البحريني البريطاني، بحضور سفير المملكة المتحدة لدى البحرين سايمون مارتن، ورئيس مجلس إدارة المنتدى خالد الزياني، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقدم الوزير عرضاً مصوراً تطرق من خلاله إلى المستجدات التنظيمية والإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لكافة قطاعاتها حالياً، والهادفة بالأساس إلى إزالة العوائق التي تعترض الأعمال التجارية بصفة عامة، وتسهيل الإجراءات في كافة منافذ خدمات الوزارة. وتطرق الوزير إلى العلاقات التجارية العريقة بين البحرين والمملكة المتحدة، حيث سيتم الاحتفال بمرور 200 عاماً عليها في 2016، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 419 مليون دولار، كما قدرت قيمة الصادرات من المملكة المتحدة بـ340 مليوناً، أما صادرات البحرين إلى المملكة المتحد فبلغت 79 مليون دولار. وعلى صعيد آخر بلغ مجموع الشركات البحرينية القائمة مع شركاء بريطانيين 325 شركة تعمل في المملكة المتحدة، وفي المقابل هناك 92 شركة بريطانية بحرينية مشتركة تعمل في مملكة البحرين.