قال الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان إن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالمملكة في مجلس حقوق الإنسان ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية و لا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني.وأكد الوزير لدى ألتقائه بعدد من المسؤولين الحقوقيين السويسريين اليوم الأحد أن تلك البيانات تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وأنها تسيئ أكثر من أن تنفع، وقال أن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية.وكان الوزير قد التقى والوفد المرافق له بمبنى وزارة الخارجية السويسرية كل من السيد ايف روسييه وزير الدولة لشؤون الخارجية والسفير كلود ويلد مساعد وزير الشؤون الخارجية للأمن الإنساني، والسيد بيري فيز فوكس نائب مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، والسيد سيمون أمان الرئيس المؤقت لقسم سياسات حقوق الإنسان، والسيد دانيل ستدلمان دبلوماسي بإدارة المنظمات الدولية، وفي بداية الاجتماع رحب الجانب السويسري بالوفد البحريني معرباً عن تفهم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في المجال الحقوقي بالبحرين وأخذ مسائل حقوق الإنسان بجدية، وأن سويسرا أيضاً تأخذ على عاتقها أيضاً مسؤولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فقط وإنما على المستوى الدولي كونها حاضنة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وبدوره أعرب سعادة الوزير عن تفهمه للدور الذي تلعبه سويسرا كونها الحاضنة لتلك الآليات، وأكد بأنه يجب أن تتفهم سويسرا جيداً التطورات الإيجابية التي جرت مؤخراً في المملكة ومراعاة حداثة تجربتها، وأوضح بأن هذا اللقاء يأتي لمناقشة قضايا هامة مع الحكومة السويسرية فيما يتعلق بالشأن الحقوقي في ظل التعاون بين البلدين، حيث شرح سعادة الوزير بإسهاب ما اتخذته المملكة في مأسسة العمل الحقوقي من خلال إنشاء وزارة تختص بحقوق الإنسان في البحرين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة بمكتب النائب العام تعنى بقضايا التعذيب، وأخيراً وليس آخراً صدور مرسوم بإنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين.كما أطلع سعادة الوزير الجانب السويسري على ما تم تنفيذه من التوصيات، وعلى زيارة شخصيات حقوقية دولية لمملكة البحرين، حيثُ أوضح بأن البحرين تلقت من مجلس حقوق الإنسان 176 توصية، قبلت منها 158 ونفذت بشكل كامل 127، وجاري حالياً تنفيذ 31 توصية، وسوف تقدم البحرين في العام المقبل تقريراً طوعياً لمجلس حقوق الإنسان لشرح التقدم المحرز في تنفيذ تلك التوصيات، كما تم قبول كافة التوصيات وردت في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حيث تم تنفيذ 18 توصية بشكل كامل وأن العمل جارٍ لإنهاء بقية التوصيات.كما بين سعادة الوزير أنه وبسبب مظاهر العنف التي أخذت منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة لتطال العديد من القطاعات الحساسة في المملكة مما أدى إلى تنامي الضغوطات الشعبية على السلطة التشريعية والتي بادرت بعقد جلسة استثنائية تناولت فيها الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، وانتهت بإصدار المجلس الوطني عدد 22 توصية، وأنها لم تنصب بالكامل على تغليظ العقوبات، بل شملت توصية تؤكد على عدم التعرض للحريات الأساسية وبالأخص حرية الرأي والتعبير، وتوصية أخرى لتسليط الضوء إعلاميا على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، كما شملت التوصيات العمل لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الأعمال الإرهابية، مؤكداً على أن هذه التوصيات لم تصدر من السلطة التنفيذية ولكنها صدرت من السلطة التشريعية، وأعرب الوزير عن أسفه أن أعمال العنف والإرهاب ما زالت مستمرة.ومن جانب آخر حث سعادة الوزير الجانب السويسري بالتواصل مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان وذلك لفهم الأوضاع بشكل أكبر عن مملكة البحرين، حيث قام الممثل الخاص بزيارة مملكة البحرين في بداية شهر يوليو 2013، وأطلع الممثل الخاص بشكل أقرب على التطورات البحرينية في مجال حقوق الإنسان. كما استعرض وزير الحقوق قرار الجامعة العربية بأن تكون مملكة البحرين مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية، والتي من المؤمل أن يكون لها دوراً بارزاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.وأكد سعادته بأن حوار التوافق الوطني يعد هو الأولوية بالنسبة للبحرين في الوقت الحالي، ويجب على الجمعيات السياسية الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الاهتمامات والقضايا السياسية دون اللجوء للخارج أو الاستقواء به، مؤكداً في الوقت ذاته بأن مملكة البحرين بلد الحريات وأنها لا تقوم أبداً باعتقال أي مدافع عن حقوق الإنسان كونه مارس حق من حقوقه، وأن من يتم القبض عليه بسبب ارتكابه أفعال يجرمها القانون.وأضاف الوزير بأن إلقاء بيانات مشتركة حول الأوضاع الحقوقية بالمملكة في مجلس حقوق الإنسان ليست ذات جدوى أو قيمة حقيقية و لا تخدم المسيرة الديمقراطية والحوار الوطني، كما أنها تفتقر إلى المصداقية والحيادية في محتواها وأنها تسيئ أكثر من أن تنفع، وقال أن بيانات بعض الدول لها مدلولات سياسية وليست حقوقية.من جانبه وافق الجانب السويسري الرأي حول التقدم الحاصل في البحرين، وأن سويسرا تشجع ذلك التقدم في مجال حقوق الإنسان، وشكروا الوفد على هذا الشرح والإيضاحات الوافية، وذكروا بأن السفير السويسري في الكويت ينقل الصورة بشكل واضح عن التطورات في البحرين والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، وتم التأكد على استمرار التواصل بين الطرفين.وفي ختام اللقاء قدم سعادة الوزير بعض المطبوعات والوثائق والأقراص المدمجة للجانب السويسري حول تطورات الوضع الحقوقي وتنامي مظاهر العنف والتخريب والأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.