أصدر المجلس الأعلى للقضاء تقريره السنوي 2014 مركزاً على التحديات التي تواجه المجلس والتي أوجزها في بطء إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات، ومشكلة نقص عدد قاعات المحاكم ونقص أعضاء السلطة القضائية البحرينيين منهم وغيرها، ورصد المجلس تلك المعوقات ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية بهدف تسهيل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجلس، وسعياً لتطوير المنظومة القضائية، وطرح الحلول المناسبة لمواجهة هذه الصعوبات.وذكر التقرير أن أهم التحديات التي تواجه المجلس هو بطء إجراءات التقاضي والتأخير في الفصل في المنازعات بين أطراف المتقاضين، فبرغم من أن هذه المشكلة موجودة في جميع دول العالم إلا أن المجلس الأعلى للقضاء رصد أسباب ذلك من خلال دراسة وتحليل أسباب بطء الإجراءات في القضايا القديمة والموقوفة والعمل على تسريع هذه الإجراءات وتحريكها من جديد، وبذل الجهد اللازم لسرعة الفصل في بعض المنازعات وإصدار بعض التعاميم المتعلقة بسرعة الفصل في الدعاوي، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء مكتب خدمات المتقاضين بعد مواجهة المتقاضين صعوبة وصولهم للخدمة ومساعدتهم لتوفير الوقت والجهد لتيسير الوصول للخدمات القضائية والإسراع من إجراءات التقاضي. وأوضح التقرير أن أهم المشاكل التي تواجه المنظومة القضائية، مشكلة نقص عدد قاعات المحاكم ونقص أعضاء السلطة القضائية البحرينيين منهم، وقد تم حل هذه المشكلة من خلال انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، وإنشاء مقار محاكم في الإدارة العامة للمرور، كما تم إطلاق مشروع قضاة المستقبل 2014 من أجل زيادة عدد القضاة المرشحين في سلك القضاء ككادر بحريني متميز ذي كفاءة عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبق العدالة للجميع. وجاء في التقرير أن التحديات والمعوقات أمام عمل القضاء هي محل اهتمام بالغ من قبل المجلس الأعلى للقضاء من خلال مبادرات إيجابية لاستكمال البيئة التنظيمية للنظام القضائي، فقد تم إرسال وفد قضائي إلى هولندا من أجل تصميم منهج التدريب الأساسي لمشروع قضاة المستقبل واستقدام خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع أعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيجية التدريب بعيدة المدى، واستقدام خبراء دوليين من أجل تطوير إدارة التفتيش القضائي بالإضافة لتوقيع مذكرات تفاهم مع كلٍ من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة الحكومة الإلكترونية، والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية. ولأن التحديات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء متعددة منها المادية والبشرية، فإنه يسعى للتميز في عمل المحاكم من خلال طرح التحديات وكيفية التغلب عليها وتبيان المبادرات الحقيقية حتى تصبح العدالة في البحرين ناجزة، ويكون القضاء عادلاً مستقلاً حائزاً على ثقة المجتمع بكل مكوناته.