قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف إن الأمانة العامة تعكف على تنفيذ خطة العمل استعداداً لاستقبال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، والتي تناولت التجهيزات لاستضافة الاجتماعات وعقد الجلسات، إضافة إلى خطط دعم ومساندة أعضاء المجلس، فضلاً عن الخطة الإعلامية للدور المقبل، مؤكداً أن الأمانة العامة وبتوجيهات من رئيس المجلس علي الصالح عملت منذ وقت مبكر على تحديث وتجهيز كافة الأدوات المساندة التي تمكن أعضاء المجلس القيام بدورهم التشريعي المناط بهم.وثمن عبدالجليل الطريف، خلال اجتماع الإدارة التنفيذية لمجلس الشورى الذي عقد أمس بحضور الأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات في الأمانة العامة للمجلس، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة المساعدة للموارد البشرية والمالية والمعلومات نحو تعزيز جودة العمل والمهام التي تقوم بها، حتى حازت على شهادة الآيزو في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ISO 20000) الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-آيزو، لتكون الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلك أول جهة على مستوى المملكة تحوز هذه الشهادة الدولية المرموقة.وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تلعبها الأمانة العامة لمجلس الشورى من أجل نشر المكتسبات والإنجازات الحضارية للمملكة في الميادين كافة، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من معالي رئيس المجلس ستبذل قصارى جهدها من خلال استثمار كافة المجالات المتاحة فيما يعود إيجاباً على المجلس، وبالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه السلطة التشريعية من مكانة ورقي.وفيما تابعت الإدارة التنفيذية ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، بحثت الإدارة ما تم الوصول إليه من مشروع التحول الإلكتروني في المجلس كبديل للعمل الورقي، حيث أكد الأمين العام أن الهدف من هذا التوجه يصب في مجال تطوير دور الأمانة العامة للمجلس لمساندة العمل التشريعي وتحديثه، وتقديم المزيد من التسهيلات لاختصار الوقت والجهد، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية التي توفرها هذه النقلة النوعية من خلال تقليل التعامل الورقي. واطمأنت الإدارة التنفيذية إلى مستوى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الشورى بخصوص الترشيد في الإنفاق بهدف الحفاظ على الموازنة والالتزام بالصرف في الأوجه المهمة والأساسية في العمل.وبحث الاجتماع الدورات التدريبية ضمن الخطة المعدة لتدريب منتسبي الأمانة العامة ومدى الالتزام بها والاستفادة منها، علاوة على بحث عدد من الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالأمانة العامة، إضافة إلى متابعة بعض الاقتراحات التطويرية لأداء إدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس.