باريس - (وكالات): أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في الجمعية الوطنية أنه طلب إسقاط الجنسية الفرنسية عن 5 «إرهابيين». وقال كازنوف «طلبت من رئيس الوزراء إسقاط الجنسية عن 5 إرهابيين، بسبب دورهم في تفجير وقع عام 2003 في الدار البيضاء وقتل فيه 45 شخصاً» في تصعيد لخطط تهدف لمكافحة الإرهاب.ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من أي شخص شرط أن يحمل جنسية أخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.وبينما أعلنت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات جديدة لتجريد المتطرفين من جوازات سفرهم بشكل مؤقت فإن فرنسا حتى الآن لم تقم بذلك إلا قليلاً رغم سفر آلاف من المتطرفين من فرنسا للمشاركة في القتال بالعراق وسوريا. ويقول مسؤولون فرنسيون إن الإجراء سيطبق بشكل أوسع بعدما كشفت حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند عن إجراءات أمنية جديدة أوائل العام بعد هجومين في باريس من عمل إرهابيين قتل فيهما 17 شخصاً و3 من المنفذين. وقال كازنوف لأعضاء البرلمان «أبلغت رئيس الوزراء بقرار سحب الجنسية من 5 إرهابيين وسأستمر في هذه السياسة بكل تصميم». وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الأشخاص الخمسة هم 4 مغاربة وتركي. واعتقل الخمسة عامي 2004 و2005 ويقضون حالياً أحكاماً بالسجن. وحكم على الخمسة في البداية بالسجن بتهمة الانتماء لخلية لوجيستية تعمل في فرنسا لصالح جماعة متطرفة نفذت هجمات الدار البيضاء في 16 مايو 2003. وفي 22 سبتمبر الماضي طرد أحمد السحنوني اليعقوبي وهو فرنسي مغربي حصل على الجنسية عام 2003 وذلك بعدما خسر استئنافا ضد قرار بتجريده من الجنسية إثر إدانته عام 2013 بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية. وبينما يسمح القانون بسحب جواز السفر الفرنسي من المتجنسين في حالة إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب فإن هذا الإجراء- ووفقا لأحد أعضاء البرلمان- لم يستخدم إلا 8 مرات منذ 1998.