أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، تعليمات الخدمة المدنية رقم «11» لسنة 2015، بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة. وتهدف التعليمات إلى وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية للسنتين الماليتين 2015 - 2016 تماشياً مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم «14» لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016. ويعقد ديوان الخدمة المدنية غداً ورشة عمل للأجهزة الحكومية لشرح تعليمات الخدمة المدنية رقم «11» لعام 2015 بشأن ضوابط إدارة ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة.وأوضح مدير تخطيط وموازنة القوى العاملة دعيج خليفة آل بن علي، أن الورشة تعقد بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالديوان، لشرح ما ورد في هذه التعليمات بشأن مجالات ضبط التوسع الإداري ورفع الإنتاجية، والعمل الإضافي والتدريب داخل البحرين وخارجها، والترقيات والحوافز والعلاوات التشجيعية والانضباط الوظيفي، والاستعانة بالشركات والمؤسسات الاستشارية ومصروفات التعيين على ميزانية المشروعات. وبين أن عقد الورشة يعزز عملية التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية، ويسهل آلية العمل للوصول إلى نتائج وتوصيات مرضية وعملية وفاعلة، داعياً مسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية لحضور الورشة.