أحالت لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، مستندات بعض الشركاء في مشروع «بوابة أمواج» للنيابة العامة، لوجود شبهة جنائية مالية تفوق قيمتها 4 ملايين دينار.وقالت اللجنة، في بيان أمس، إنها تدرس العروض المقدمة من مطورين جدد أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، ومن المقرر أن تعقد اللجنة بعد الانتهاء من دراسة العروض، اجتماعاً تمهيدياً مع هذه الشركات.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة 2 مارس 2015، إحالة مشروع «بوابة أمواج» إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق.