كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافقوا على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب على أن يحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع المقبل.وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح له لدى ترؤسه وفد البحرين المشارك في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة قطر أول أمس، إلى أن الوزراء أقروا مقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، والدفع بتفعيل آليات تسجيل المحامين بين دول المجلس.وأضاف أن الاجتماع استعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول – الثاني – الثالث) للعام 2015، وكذلك الدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس.