كتب - حذيفة إبراهيم وعبدالله إلهامي:قال نواب إن «الخيارات البرلمانية مطروحة، في حال تكتم وزير الصحة على المخطئين في قضية وفاة الطفلة فاطمة جراء خطأ طبي جسيم»، مطالبين الجهات المختصة بإجراء تحقيق خاص ومستقل جراء الخطأ الطبي الجسيم الذي جرى للطفلة في مجمع السلمانية الطبي أغسطس الماضي».وأكدوا ضرورة أن تكون الجهات الراعية للتحقيق مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة، ليتسنى لها تحديد المخطئ دون أي تحيز لأي طرف من الأطراف.وأضافوا أن «على وزير الصحة والجهات المختصة عدم التستر على المخطئين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث لا يمكن التلاعب في صحة المرضى بأي شكل من الأشكال».تحقيق شكليوقال رئيس كتلة الأصالة في مجلس النواب عبدالحليم مراد «على وزارة الصحة كشف الحقائق مع الفقيدة فاطمة وأدت إلى مضاعفات تسببت بوفاتها»، مشيراً إلى أن التحقيق إذا كان شكلياً كما حدث في المرات السابقة، فإنه لن يتوانى عن استخدام أي من الآليات المطروحة في مجلس النواب بدءاً من السؤال وانتهاءً بالاستجواب.وأكد ضرورة كشف الحقائق خلال الأيام المقبلة، حيث ستتم مساءلة وزير الصحة مع بدء دور الانعقاد الرابع، مشدداً على أنه لا يمكن التساهل في موت روح بريئة.ودعا وزير الصحة على الخروج للرأي العام وتطمين ذوي الطفلة حول مجريات التحقيق وما جرى بحق ابنتهم، وعليه أن يدعم التحقيقات المستقلة وألا يتم هناك أي عرقلة للتحقيق أو محاولة الالتفاف على الموضوع.خيارات برلمانيةمن جانبها، قالت النائب سوسن تقوي إن جميع الخيارات البرلمانية مطروحة للتعامل مع قضية الطفلة فاطمة، مشيرة إلى أن كثرة الأخطاء الطبية تتطلب وقفة جادة لإيقافها والتعامل معها.وأكدت أنها تدعم التحقيقات المستقلة التي تجريها هيئة تنظيم المهن الصحية، أو اللجنة الشعبية المشكلة لدعم ذوي الفقيدة لحين الحصول على حقها.وأوضحت «لا يمكن السكوت عن تكرار مثل تلك الأخطاء ومرورها دون محاسبة»، مطالبة النواب والجهات المختصة بالوقوف إلى جانب ذوي الطفلة وإحقاق الحق، وأن يتخذ كل منهم دوره في منع الأخطاء الطبية المؤدية إلى الوفاة.ودعت وزير الصحة والجهات المعنية إلى تقديم كافة الأدلة والتعاون مع لجنة التحقيق فيما يخص الطفلة فاطمة، وإبلاغ الرأي العام البحريني بشكل مباشر فيما يجري.التلاعب بالأرواحوأيد النائب محمود آل محمود جميع الإجراءات المزمع اتخاذها للتحقيق في الأخطاء الطبية، خصوصاً ما جرى مع الفقيدة فاطمة، لافتاً إلى أن أرواح المواطنين لا يمكن التلاعب بها أو الصمت عمن يرتكب بحقها أخطاءً جسيمة. وقال إن الجميع سيكون تحت طائلة القانون والأدوات النيابية الممكنة لحين إحقاق العدالة في حال اكتشاف وجود خطأ طبي جسيم من قبل اللجان المستقلة والمحايدة المشكلة خلال الأيام الماضية. وقال النائب د. جمال صالح إن السلطة التشريعية لا تستطيع التحرك حيال قضية الطفلة فاطمة التي وافتها المنية إثر عمل جراحي أجري لها مؤخراً، موضحاً أن «لا جدوى من تدخل السلطة التشريعية لإجراء تحقيق في قضية الطفلة في حين لم تثبت تجاوزات السلطة التنفيذية وخروجها عن القانون، خصوصاً أن الوزارة المعنية مازالت تنظر في الموضوع ولم تصرح بنتائج التحقيق بعد». وأضاف «وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هما الجهتان المسؤولتان عن التحقيق، والتقرير بوقوع الخطأ الطبي من عدمه». وأكد أن «هناك مطالبات من المواطنين وضغط على النواب لإثارة الرقابة والتحقيق في هذه القضية»، مشيراً إلى أن «السلطة التشريعية تتولى رقابة السلطة التنفيذية في مدى التزامها بالدستور والقوانين، فإن لم تلتزم الأخيرة بالقوانين واللوائح يأتي عندها دور السلطة التشريعية في مساءلتها وتحريك أدواتها الرقابية، دون التدخل في عمل السلطة التنفيذية قبل ثبوت تجاوزها للقوانين عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات».ودعا وزارة الصحة إلى التحقيق في القضية بأسرع وقت ممكن، في سبيل التأكد من وجود الخطأ الطبي من عدمه لمحاسبة المقصر وتعويض المتضررين.«التجمع» يدعو الوزير للاستقالةمن جانبه، طالب نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ ناجي العربي، وزير الصحة صادق الشهابي بتقديم استقالته بعد وفاة الطفلة فاطمة، داعياً مجلس الوزراء والجهات المعنية إلى سرعة البت في اتخاذ الإجراءات التي تبين للرأي العام حقيقة ما حدث.ووصف العربي عقب مشاركته في مراسم تشييع الطفلة والصلاة على جثمانها، الحادثة بأنها إهمال يستدعي التحقيق، مضيفاً «كنا نتوقع أن يكون مستوى تفاعل وزير الصحة مع الحدث بقدر حجمه».وأضاف أن «وفاة الطفلة فاطمة كانت أمراً جللاً هز مشاعر أبناء الوطن وقيادته وتفاعل الجميع معه»، مشيراً إلى أن «المستغرب أننا لم نر حراكاً من وزير الصحة والمسؤولين في هذه الوزارة يرتقي لمستوى المصاب الجلل». وقال العربي إن «هذا الأمر مؤشر خطير جداً، يدل على وجود تقصير ظاهر، وضعف بين في تحمل المسؤولية»، مؤكداً أن المجتمع لا يمكن أن يقبل بمثل هذا التراجع أو التقاعس مع المواقف الجسام».وأضاف «ليس مقبولاً أن يكون فقدان لروح طفلة بحرينية يقابل بمثل توجيه من المسؤول المعني باتخاذ ما يلزم».وأكد أن أقل ما تقتضيه المسؤولية أن يخرج الوزير بنفسه في مؤتمر صحافي مباشر كي يبين للجميع حقيقة ما حصل بكل شفافية ووضوح.اللجنة الأهلية تشككوأعلن الناشط الحقوقي سلمان ناصر المتحدث عن اللجنة الأهلية المشكلة لتبني قضية الدفاع عن الطفلة فاطمة علي حسين، عن تلقيه مكالمات من جهات حقوقية دولية تطالب بالحصول على كافة التقارير ووقوفها لمساندة قضية الطفلة، مطالباً بأن يتطلع الرأي العام على الحقيقة كاملة. وقال «اللجنة وشعب البحرين، فجع صباح أمس بخبر وفاة الطفلة فاطمة بعد أن أصيبت بموت سريري قبل 18 يوماً في مجمع السلمانية الطبي».وأضاف أن «الطفلة السعيدة في جنان الخلد، فزع لها شعب البحرين الأصيل من القطاعات والتخصصات كافة للدفاع عن حالتها بعد ورود تقارير طبية وشهادات تؤكد ارتكاب أخطاء إدارية وطبية في طريقة تلقيها المعالجة الأولية، سيما بعد مشاركة طبيب متدرب دون مراقبة مهنية في علاجها». وأعرب سلمان عن قلق اللجنة الأهلية بسبب التجارب السابقة التي شهدها أعضاء اللجنة من لجان تحقيق طبية شكلتها وزارة الصحة سابقاً، مشيراً إلى وجود تعاطٍ سلبي من وزارة الصحة في التعامل مع حالة الطفلة فاطمة. وأكد أن الوزارة لم تهتم بإعلام الرأي العام حول حقيقة حالة الطفلة فاطمة، وتعمدت الإبقاء على السرية والتستر على مراحل معالجتها، منذ إصابة الطفلة وحتى انتكاس حالتها ووفاتها.وأضاف سلمان أن وزارة الصحة ليست وحدها المسؤولة عن إجراء التحقيق للتأكد من ارتكاب جهة أو طاقم طبي للخطأ في حالة الطفلة فاطمة، مضيفاً أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية التي يديرها الرئيس التنفيذي د.بهاء الدين فتيحة هي الأخرى تتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن رئيس الهيئة غرد على حسابه بـ»تويتر»، بعد وفاة الطفلة فاطمة بوضع عنوان الهيئة وأرقام الاتصال، إلى جانب استلام الهيئة شكوى أسرة المريضة في 28 أغسطس.وأضاف سلمان أن بيان الوزارة خلا تماماً من الإشارة إلى التقرير المبدئي الصادر عن الوزارة سابقاً، وما تردد عن تشكيل لجنة تحقيق في أسباب الوفاة.وقال إن أسرة الفقيدة تقدمت للمسؤولين بوزارة الصحة بطلبين، الأول متابعة تشخيص حالة المريضة فاطمة، والثاني المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة.وأضاف أن «اللجنة الأهلية ستتخذ بعدما انتفى الطلب الأول بوفاة الطفلة، الإجراءات الرسمية لدى جهات التحقيق المختصة في الدولة ضد كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»، مؤكداً أن اللجنة الأهلية لن تتنازل عن الدفاع عن حالة الطفلة فاطمة حتى بعد وفاتها.وأكد سلمان وجود تقارير ومراسلات رسمية صادرة عن وزارة الصحة تثبت وجود خطأ طبي أثناء معالجة الطفلة فاطمة، مضيفاً أن اللجنة ستعمل في هذه المرحلة، على تجهيز المستندات كافة، وتقديمها لجهات التحقيق الرسمية.«الأطباء» تطلب المشاركةوقالت جمعية الأطباء البحرينية إنها رفعت خطاباً إلى وزير الصحة صادق الشهابي، يتضمن رغبتها في المشاركة بلجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفلة فاطمة، كجهة محايدة.وأوضحت أنها تابعت ما أثير حول القضية خلال اليومين الماضيين من خلال وسائل الإعلام والجهات الأخرى، ولامست حجم التعاطف الكبير والتأثر الذي ألم بالجميع.