أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع الحاجة الماسة للمنهجيات والقواعد العلمية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي والتميز الوظيفي وتنمية القدرات وحوكمة الممارسات الإدارية في كافة بلدان العالم، مشجعاً التحالفات الاستراتيجية مع المنظمات والمعاهد الإقليمية والدولية لبناء منظومة نموذجية للإدارة العامة قادرة على تطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ونوه المطوع، خلال انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لشبكة «مينابار» في العاصمة التونسية (أيام 6-9 أكتوبر الجاري) تحت رعاية رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد وبتنظيم من معهد الإدارة العامة بالبحرين (BIPA) والمعهد العربي للحوكمة بتونس(AGI)، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى أهمية مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير السياسات العامة وصنع القرارات الحكومية التي تصب في خدمة المواطنين، مشيراً إلى نجاح البحرين بفضل دعم قيادتها الرشيدة ومؤازرة حكومتها في تحقيق تطور إداري غير مسبوق في مجال السياسات الإدارية والإجراءات العملية بصورة تضمن التطبيق الصحيح الخاضع لمستوى عالٍ من المراقبة والمحاسبة وتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق مؤشرات التميز والجودة في عمل مؤسسات القطاع العام، الأمر الذي مكن المملكة من وضع بصمة لها على الخارطة الدولية للإدارة العامة.ومن جانبه، أكد مدير معهد الإدارة العامة رئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار» د.رائد بن شمس، أن الحكومات العربية أجمعت في المؤتمر الثاني على أهمية تطوير الإدارة العامة مفهوماً وتطبيقاً، من أجل تأصيل التميز والكفاءة والجودة في الأداء الحكومي والارتقاء به للمستوى الذي يتواكب مع طموح المواطن العربي، مشيراً إلى أن العصر الذي نعيش فيه اليوم لا تقل أهمية الوظيفة الحكومية عن غيرها من وظائف المؤسسات الأخرى، بل على العكس أصبح نجاح الوظيفة الحكومية مقترناً بمدى تحقيق الدول لمؤشرات التميز والجودة والفاعلية في الأداء.وأشار بن شمس إلى أهمية تطوير القدرات البحثية في الإدارة العامة لقدرتها على التأثير في السياسات العامة، ودعم القدرات الإدارية لتصبح مرجعاً للبحوث التطبيقية في الإدارة العامة والتميز الحكومي، وعرض المبادرات الوطنية وإرساء الشراكات بين الأعضاء لتبادل أحسن الممارسات عن طريق مشاريع مشتركة ذات منفعة تبادلية، مؤكداً أن الشبكة تولي أهمية قصوى لدعم العمل المشترك بين الممارسين والأكاديميين وبين القطاعين الحكومي وغير الحكومي في بلورة حلول للشأن والسياسات العامة، والذي تبلور جلياً في المؤتمر الحالي الذي أقيم تحت عنوان «دور المواطنين والمنظمات في البناء المشترك للعمل الحكومي».يذكر أن اليوم الأول للمؤتمر شهد جلسة عامة تحت عنوان «البناء المشترك للعمل الحكومي بالمنطقة العربية»، وعدداً من الجلسات المتوازية حول عدة موضوعات أبرزها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء المشترك مع المواطنين، والحوكمة المحلية، والبناء المشترك وجوانبه القانونية والتنمية المستدامة، والإبداع والحوكمة الإلكترونية، وبناء القدرات، والبناء المشترك والبيئة.