أحالت لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة، مستندات بعض الشركاء في مشروع «بوابة أمواج» للنيابة العامة، لوجود شبهة جنائية مالية تفوق قيمتها 4 ملايين دينار.وقالت اللجنة في بيان أمس، إنها تدرس العروض المقدمة من مطورين جدد أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، ومن المقرر أن تعقد اللجنة بعد الانتهاء من دراسة العروض، اجتماعاً تمهيدياً مع هذه الشركات.وأعلنت اللجنة -ذات الصفة القضائية- إحالة مستندات بعض الشركاء في مشروع «بوابة أمواج» إلى النيابة العامة، لوجود شبهة جنائية ذات طبيعة مالية تفوق قيمتها 4 ملايين دينار.وأوضح البيان أن اللجنة قررت -بإجماع آراء الأعضاء- إحالة مستندات بعض الشركاء في المشروع إلى النيابة بقصد اتخاذ الإجراءات المتبعة قانوناً، خصوصاً وأن مبلغ 4 ملايين دينار تدور حوله شبهة جنائية، هو من ضمن المبلغ المقترض لحساب المشروع.وأكدت اللجنة أنها حصرت ديون مشروع «بوابة أمواج» لغير مشتري الشقق السكنية، وأنها لاتزال تواصل دراسة العروض المقدمة من مطورين جدد أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، بعد الإعلان عبر الصحافة المحلية في 6 يوليو الماضي، عن فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع، ودعوتها إلى التقدم بخطاب تبدي فيه رغبتها.ومن المقرر أن تعقد اللجنة -بعد انتهائها من دراسة العروض المقدمة إليها من المطورين العقاريين الجدد الراغبين في إكمال مشروع بوابة أمواج- اجتماعاً تمهيدياً مع هذه الشركات.وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة يوم 2 مارس 2015، إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق، من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به، بعد أن تقدم بها عدد من المشترين بشأن تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم، إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة. وأحالت اللجنة الوزارية بدورها، بعد دراسة المشروع والتثبت من عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاه المشترين والمستثمرين ووفق الضوابط المحددة في القرار رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن اللجنة ذاتها، المشروع إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة بتاريخ 4 مارس 2015. ويعتبر «بوابة أمواج» مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع قرب مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.وأنشئت لجنة تسوية مشروعات التطوير العقاري المتعثرة بموجب المرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2014، وتضم في عضويتها قضاة ومختصين.