أوصت القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال، والتي عقدت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوفير فرص عادلة للجميع لخوض سوق العمل.وأكد البيان الختامي، أن التسارع في عمليات العولمة والتطور في التكنولوجيا والابتكار قدم فرصاً غنية، ولكن على الرغم من ذلك تواجه الكثير من المجتمعات عدداً من العقبات التي تعثر مسيرة تطورها، بما في ذلك البطالة المستمرة بين فئات الشباب، ضعف أو عدم استقرار معدلات النمو، الفقر، وتحديات في مجال حقوق الإنسان.وأشار البيان إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن تحقيقه من دون توحيد كافة الجهود، داعياً الحكومات إلى التحرك لجعل أهداف التنمية المستدامة واقع من خلال إطلاق وفتح المجال أمام الفرص التي تقدمها كل من العولمة، التكنولوجيا الحديثة، والتي يخلقها الابتكار. وحث على تعزيز خلق فرص العمل، خصوصاً من خلال السياسات التي تعزز بيئة العمل والتي تحفز الشركات على التوظيف، عن طريق، إزالة العوائق من أمام المنشآت المبتدئة والموجودة والنامية، خلق قانون عمل سهل الفهم، ويسهل عملية التوظيف، تشجيع مختلف أنواع التوظيف، ومن ذلك مساعدة الشركات على توظيف أكبر عدد من الموظفين، وتقليل المصاريف الأخرى المتعلقة بالتوظيف.كما دعا البيان، إلى زيادة فرص العمل للشباب والنساء العمل من خلال، خلق إطار تنظيمي بشروط محفزة للمنشآت ذات الأنظمة المهنية، تعزيز التعاون بين المؤسسات والمنشآت التعليمية الأكاديمية والمهنية والمعاهد التدريبية، بالإضافة إلى الجامعات، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بحيث يكون هدف أساسي للنظام التعليمي وذلك لتجنب عدم تطابق المهارات.وطالبا بالتأكد من أن النظم المهنية تستجيب إلى المهن الجديدة التي يتم خلقها، إلى جانب تزويد منشآت التعليم المهني والتدريب بأحدث أدوات التعليم والتدريب، التركيز والاهتمام بالمساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب من المراحل الأولية والتطرق إلى معوقات توظيف المرأة.وأوصت القمة، بالتأكيد على مشروعية التوظيف، وحصوله ضمن الإطار الرسمي للاقتصاد، من خلال التنفيذ الكامل لتوصية رقم 204 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بالإضافة إلى التوصية رقم 202 والمتعلقة بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.ودعا إلى جعل هجرة العمال ظاهرة نافعة للجانبين من خلال، التركيز على الهجرة واعتبارها كفرصة وليس خطر، خلق سياسات عمل متوقعة، مرنة وفعالة ، وتتماشى مع احتياجات سوق العمل وبشكل يحد من معوقات انتقال العمال إلى جانب تحسين الشفافية فيما يتعلق بالمؤهلات والشهادات الخاصة بمختلف الدرجات لتيسير اعتماد هذه المؤهلات.