المقلة: «البحرين للمواشي» كانت تعتزم طرح 90 ذبيحة فاسدة

كشف النائب علي المقلة أن شركة البحرين للمواشي كانت تعتزم طرح 90 ذبيحة مدعومة فاسدة في الأسواق رغم تحذيرات الطبيب البيطري بأنها مذبوحة ومخزنة منذ 30 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تدخل النيابة العامة والتحقيق في الموضوع.وأشار المقلة، في تصريح له أمس، إلى أنه «إذا تم إخراجها من الثلاجات فإنها تفسد بعد 3 ساعات فقط ولا تصلح للاستخدام الآدمي ويجب إعدامها جميعاً وعدم بيعها للمستهلكين لخطورتها على صحتهم وعائلاتهم».وأضاف أن الشركة حاولت إثناء الطبيب البيطري من أجل تغيير شهادته وهددته حتى يسكت ولا يرفض توزيعها ولكنه مشكوراً أصر على موقفه وهددهم بالاتصال بالمسؤولين في وزارة الزراعة ودخلت الشركة معه في مشاحنة وتوترات بسبب موقفه الشريف الذي أصر عليه رغم التهديدات ما أجبر الشركة في النهاية على عدم توزيع الذبائح وإعدامها خوفاً من الرأي العام وتدخل المسؤولين بعدما تم تهديدها بفضح الأمر واطلاع الناس ووسائل الإعلام على موقفها غير النزيه.وطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق فورية في الموضوع ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الجريمة النكراء.وأكد المقلة أن الشركة كانت ستبيع الذبائح المدعومة الفاسدة على الجزارين باعتبارها غير مدعومة كي تستفيد من فارق السعر الحالي الذي يقترب من 3 دينار للكيلو بعد رفع الدعم الحكومي عن اللحوم، واصفاً ذلك بأنه «غش وتزوير من أجل جني الأرباح وتكديسها استغلالاً للإمكانيات والأموال الطائلة التي تقدمها الدولة لهذه الشركة التي لم تعد مؤتمنة على قوت البحرينيين وسلامتهم وسجلها حافل بالإدانات القضائية المتكررة لمسؤولين كبار بها».وشجب بشدة استمرار الحكومة في دعم شركة لا تعبأ بصحة البحرينيين وكانت ستبيع لحوم فاسدة رغم علمها بفسادها وخطورتها لولا ثبات الطبيب البيطري الشريف على موقفه وتهديده بفضح الأمر في وسائل الإعلام والاتصال بالمسؤولين والنواب فرضخت الشركة مجبرة.وأضاف «يجب أن يتوقف هذا الدعم غير المسؤول ويتم كسر احتكارها للسوق والمسالخ والحظائر رحمة بحال البحرينيين وأوضاعهم الصعبة وفتح باب المنافسة الشريفة بعيداً عن المحسوبية والفساد».وأكد المقلة أن البحرينيين يمرون بظروف معيشية صعبة، ويحاربون في قوتهم المعيشي بعد القرار الأحادي برفع الدعم عن اللحوم وترك تحديد السعر في يد الشركة والتجار، ما يهدد بقطع أرزاق الجزارين وأصحاب المطاعم المتواضعة وإفقار البحرينيين، ويجب على الدولة التراجع عن هذا القرار الأحادي المستبد، وكسر احتكار الشركة، وعدم تهديد الجزارين وإجبارهم على استلام اللحوم من قبل وزارة التجارة والذي سيتم التعامل معه من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.