طالب النائب علي العطيش بتفعيل التعديلات الدستورية في 2012 والتي وسعت من الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب، مشيداً بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن لا تتدخل أي سلطة بشؤون أخرى خارج إطار النصوص الدستورية، وأنه لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التخلي لغيرها عن بعض أو كل اختصاصاتها، مثمناً التوجيهات الملكية إلى سلطات الدولة باحترام الفصل بين السلطات مع التعاون وعدم تداخل الاختصاصات، وقال إن هذه التوجيهات نص عليها ميثاق العمل الوطني ودستور 2012 المعدل، داعياً السلطات الثلاث للقيام بمسؤولياتها اللازمة، فكما أنه لا يصح تنازل سلطة لأخرى عن مسؤوليتها، فإنه لا يجوز أيضاً لسلطة أن تقصر في القيام بواجبها، خاصاً بالذكر السلطة التشريعية المنوط بها الدور التشريعي والرقابي، وأضاف:»يجب علينا القيام بهذا الدور على أكمل وجه، خصوصاً الجانب الرقابي، لما لهذا الجانب من ضبط مسار السلطة التنفيذية في البلد».وأكد العطيش أنه تقدم بمقترح بقانون بإلغاء المادتين «145» مكرر و «145» مكرر «1» من اللائحة الداخلية للنواب، ويهدف التعديل لتفعيل أداة الاستجواب كأداة رئيسة من أدوات الرقابة البرلمانية، وإزالة عقبات تعطيل إعمالها، وتحقيق النتائج التي ترمي إليها التعديلات الدستورية 2012 والتي من أهمها تعزيز الدور الرقابي للنواب، ومعالجة الخلل في تدرج الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار على كل موضوع بحسب خطورته وأهميته والنتائج المترتبة عليه.وذكر أن المقترح بات ضرورة ملحة، خصوصاً بعد فشل المجلس في استجواب أي من الوزراء، إذ فشل المجلس في استجواب وزيرة الثقافة السابقة، ووزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، إضافة لوزير المالية، وكذلك فشل المجلس في استجواب وزير الصحة، وذلك على الرغم من موافقة 23 نائباً على الاستجواب من أصل 40 نائباً يمثلون المجلس، ومن أصل 35 نائباً حاضراً، مشيراً إلى أن المعارضة وبعض مناصريها يتخذون من فشل المجلس النيابي في استجواب 4 وزراء بعد انسحابها منطلقاً للطعن في المجلس، وهو ما يستدعي ضرورة معالجة هذا الأمر.واعتبر العطيش أنه من غير المقبول أن تتساوى الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب وهو مجرد توجيه اتهام لأحد الوزراء مع الأغلبية المطلوبة لطرح الثقة في أحد الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إقالة الوزير، أو تتساوى مع الأغلبية المطلوبة لتقرير عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي ينتج عنه إما حل الحكومة أو حل مجلس النواب، كما إنه ليس من السائغ أن تكون الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب أكبر من الأغلبية المطلوبة لإدانة الوزير المستجوب.