كتب - حسن الستري:ثمن اقتصاديون المرسوم بقانون الجديد بشأن السجل التجاري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ويهدف لفصل إجراءات منح السجل التجاري عن التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وتسهيل إجراءات إصدار السجل، موضحين أن القانون مصدر دخل إضافي للدولة.وقال الاقتصادي أكبر جعفري: للتو سجلنا شركة، والإجراءات كانت سلسة نسبياً، ولا أتوقع من الأمر زيادة الرسوم، أعتقد أنها خطوة تطويرية وجيدة، ومردودها سرعة تسجيل الشركات تؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمارات وعددها، ولابد من التنسيق بين الجهات المعنية، لابد أن يكون بينهم خطوط اتصال مباشرة، لكي لا يخرج المستثمرون من البلد بسبب البطء.وتابع، عندنا مجال لزيادة حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية بنسبة 200%، بسبب بيئة العمل وظروف تشغيلية كانت تخرج بعضها من البلد، رغم أن القانون الموجود شامل ولكن المتطلبات تتغير، فهناك المشاريع التي لها علاقة بالمعرفة والاستشارات والحسابات والتصميم، فهذه المشاريع الناعمة لا تحتاج لصرامة كتحديد موقع العمل، فكثير من المؤسسات تعمل من البيوت، فليس كل مشروع له محل أو مقر. وطالب جعفري بالتفريق في شروط التسجيل بين الشركات الصغيرة والكبيرة، فتعطى الصغيرة فترة حضانة لمدة 3 سنوات ولا تطلب منهم رسوماً تستنزف ميزانيتهم، يجب إعطاءهم أسعاراً تفضيلية للمواد التشغيلية للكهرباء والماء، لابد أن تكون الشروط مرنة وأن يكون لها مبررات فعلية على الأرض، لا أن تكون مبهمة، هناك في الاقتصاديات المتقدمة كثير من المشاريع الناعمة تعمل من البيوت، أكثر الإبداعات وفرص العمل تأتي من الشركات المتناهية الصغر، فهم لديهم مرونة في التنوع في الخدمات والمنتجات للتقليل من وارداتنا.وكشف الاقتصادي يوسف المشعل أنه في السابق من يذهب للحصول على سجل تجاري ويقدم أوراقه يعطى رسائل للجهات المختصة، ففصل هذه الأنشطة يعني الشخص الذي يقدم للسجل التجاري يحصل الموافقات اللازمة حسب النشاط الذي يختاره، وهي خطوة ربما اتخذتها الحكومة لتحصيل رسوم، فحالياً لا توجد رسوم على الموافقات، إضافة لتسريع وتنظيم العمل، فقانون السجل التجاري الموجود منذ الستينات، وبعضها ترخيصه تجارة عامة، لابد أن يكون هناك تنظيم لهذه السجلات بأن يكون كل نشاط له شروط خاصة، ويعطي عملاً للوزارات الأخرى بأن تنظم عملها حسب الاختصاصات.وأوضح مشعل أنه في النظام الحالي يحصل تضارب بين الاشتراطات، البلدية مثلاً توافق على الموقع وتعترض البيئة، فكل وزارة وكل مؤسسة خدمية يكون لها نشاطها الخاص، والمطلوب أن تكون كل الأنظمة مترابطة مع بعضها البعض، فهذا الشيء كان مطلوباً منذ فترة طويلة فالسجلات كانت مفتوحة وكل شخص ذهب في السابق حصل على سجل تجاري وحدث خلل في الأنشطة ككل، هذا المرسوم يفصل السجل عن الأنشطة اللازمة له، فهو يعطي الحق لوزارة التجارة للتعامل مع الوزارات الأخرى بأن هذه السجلات تتطلب مراقبة أكثر.