كتبت - زهراء حبيب: قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أمس، بخصوص مقتل الشرطي أحمد المريسي شهيد الواجب، دهساً بسيارة في سترة بأحداث 2011، والمحالة من محكمة التمييز، بتعديل عقوبة الإعدام لعلي الطويل بالسجن المؤبد بدلاً عن الإعدام، وأنزلت عقوبة علي شملوه للسجن 15 سنة بدلاً من المؤبد. وشهدت البحرين أحداثاً أمنية في 14 فبراير 2011، وتم ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية في حق رجال الشرطة في ذلك الحين، ومنها دهس الشرطي أحمد المريسي بالسيارة على يد المدانين، في 15 مارس 2011، وانتشر حينها فيديو يظهر عملية الدهس بسيارة جيب حمراء اللون. وفي 20 أبريل من ذات العام صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في 20 أبريل 2011 بأن التحريات المكثفة التي أجرتها الإدارة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الوسطى سابقاً أسفرت عن التوصل لشخصية المتورط في قضية دهس شهيد الواجب الشرطي أول أحمد المريسي.وتم إلقاء القبض على المدانين وضبط السيارة التي استخدمت في الجريمة، واعترف أحد المتهمين بجريمته، وأنه كان يقصد قتل أكبر عدد من أفراد الأمن حينها، وأنه استبدل أجزاء من السيارة لإخفاء معالم الواقعة.وأدانت محكمة السلامة الوطنية في 29 سبتمبر 2011 المتهم الأول بعقوبة الإعدام، والسجن المؤبد للآخر، بعد أن وجهت للمتهمين تهمة قتل الشرطي أحمد المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة، تنفيذاً لغرض إرهابي للإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم، والاشتراك بتجمهر في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام.وطعن المدانان على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي أيدت الحكم في 23 يناير 2013، وتقدم المدانان بطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في 21 أبريل 2014 في قضية قتل الشرطي أحمد المريسي، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد. وفصلت محكمة الاستئناف العليا أمس في الدعوى بتعديل الحكم في حق علي الطويل بالمؤبد بدل الإعدام، والسجن 15 سنة لعلي شملوه بدلاً من المؤبد.وبذلك تبقى للمدانين درجة تقاضٍ واحدة وهي التمييز، إذ يحق لهما الطعن على الحكم الصادر أمامها، للمرة الثانية والأخيرة، وبدورها تفصل «التمييز» في الموضوع بشكل نهائي وبات.