كتبت - زهراء حبيب:أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم المستأنف في حق نائب سابق بتهمة الاعتداء على جيرانه الآسيويين بالضرب داخل مسكنهم، بحبسه شهراً مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.وبدأت الواقعة ببلاغ قدم من النائب السابق، يشتكي ضد جيرانه الآسيويين الأربعة، بأنهم يقومون بشرب المسكرات بممر العمارة التي يقطن بها، فيما جاءت رواية أخرى وهي أن النائب هو من بادر بالاعتداء عليهم بالضرب، واقتحام مسكنهم مع ثلاثة آخرين. وكشف تحليل المسكرات، الذي أخضع له المجني عليهم، خلو أجسامهم من المشروبات الروحية، وبالصدفة كان هناك أحد رجال الشرطة ماراً بالمكان وشاهد النائب يعتدي على المجني عليهم بالضرب. وتقدم كفيل المجني عليهم ببلاغ ضد النائب، وطلب شهادة الشرطي الذي شاهد الواقعة. وأكد العمال في شهادتهم بأن المستأنف دائماً يصرخ في وجههم، وكونهم لا يتكلمون اللغة العربية فكانوا لا يفهمون كلامه وماذا يقصد منه. ووجهت النيابة العامة للنائب السابق تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم مع آخرين مجهولين، وأدى الاعتداء لعجزهم عن أداء أعمالهم الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت بحبس النائب لمدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، واستئناف الحكم.