أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد اهتمام الغرفة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الجزائرية، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف تطوير التجارة البينية بين البلدين، وتذليل مختلف المعوقات التي تحد من تنمية التجارة البينية.وأشار رئيس الغرفة خلال الاجتماع إلى أن مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين يحمل إمكانيات وفرص متنوعة وأن القطاع الخاص البحريني والجزائري مدعوان لاستثمارها والاستفادة منها، مؤكداً على أهمية التركيز على الجوانب التسويقية، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، وأكدت الغرفة على استعدادها للتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة لتذليل كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل زيادة حجم التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين والتي وصلت إلى نحو 15.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، مؤكداً أهمية اللقاءات الثنائية وإقامة فعاليات مشتركة لما لها من دور في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين.كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى أهم القطاعات والمجالات التي تشهد نمواً بارزاً في البحرين والتي تتيح فرصاً استثمارية واعدة بين الجانبين، خاصةً في ظل المزايا والتسهيلات العديدة المتاحة للمستثمرين، حيث تشهد المملكة نمواً ملحوظاً في مجال الصناعات الأساسية كالألمنيوم والحديد والبتروكيماويات، إضافةً إلى النمو الذي يشهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يشكل مجموع 86% من حجم الصناعات في البلاد، فضلاً عن النمو المتصاعد الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى.ومن جانبه أشاد الجانب الجزائري بأجواء التعايش والفكر المنفتح والتطور الحضاري والاقتصادي الذي تتميز به مملكة البحرين، وبالتطور الملحوظ الذي تشهده شتى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات في تنمية وتطوير وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطاعات الأعمال والتجارة في البلدين بما تتيحه من فرص للاطلاع على الأوضاع التجارية في البلدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهم القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً في الجزائر كقطاع الأغذية والتحويل للمواد الغذائية، حيث إن الجزائر تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال تحويل منتجات التمور (كإنتاج سكر التمور المستخدم في تحضير الأطعمة، وزيت نواة التمر المستعمل كمستحضر للتجميل)، إضافةً إلى صناعة المعادن، والخدمات البترولية، والمجال الفلاحي، مشيراً إلى أن الحكومة الجزائرية تتيح مزايا استثمارية ميسرة وقوانين إعفاء من الرسوم أمام المستثمرين تصل إلى نحو 10 سنوات مع إمكانية دخول المواد الأولية وإعادة تصنيعها ومن ثم تصديرها دون احتساب رسوم إضافية، كما رحب الوفد بالاستثمارات الخليجية في الجزائر، داعياً القطاع الخاص البحريني للاستثمار في المجالات المذكورة لتحقيق مشاريع استثمارية واعدة وبالتالي زيادة وتعزيز النمو الاقتصادي بين الجانبين.